ستة أشهر حبسا نافذا وتعويضات ثقيلة في حق نور الدين مضيان

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، اليوم الأربعاء، بإدانة البرلماني والقيادي السابق في حزب الاستقلال، نور الدين مضيان، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذاً، على خلفية القضية المرتبطة بتسجيل صوتي مسرّب ومنسوب إليه، تضمن، بحسب الشكاية، عبارات سبّ وقذف في حق المشتكية.

كما أصدرت المحكمة حكماً بأداء غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وتعويض مدني لفائدة المطالِبة بالحق المدني رفيعة المنصوري بلغ 150 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة مريم الوزاني، التي ورد اسمها في التسجيل ذاته، بقيمة 30 ألف درهم.

وتوبع مضيان في هذا الملف بتهم متعددة، من بينها السبّ والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء، وبث ادعاءات وأقوال كاذبة بقصد التشهير بامرأة بسبب جنسها، إلى جانب بث ادعاءات كاذبة للتشهير. وتعود وقائع القضية إلى تداول تسجيل صوتي على نطاق واسع، اعتبرته المشتكية مسيئاً ومشيناً، ما دفعها إلى سلوك المسطرة القضائية.

وتُعد رفيعة المنصوري برلمانية سابقة وعضواً بالمكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، حيث خلصت المحكمة الابتدائية بـ تارجيست، بعد مناقشة فصول الملف، إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، لترتب عنها العقوبات الحبسية والمالية والتعويضات المدنية المذكورة.