ساكنة “رياض أهلا” بطنجة تطالب الداخلية بالتحقيق في تحويل مرافق عمومية إلى مشاريع خاصة

تفاجأت ساكنة حي رياض أهلا بمدينة طنجة بتحويل عدد من المرافق العمومية التي كانت مخصصة للمنفعة العامة — من بينها مدرسة ابتدائية، مركز رياضي، ودار الشباب — إلى مشاريع لفائدة خواص، بعضها خارج نطاق أنشطتها الأصلية، في حين تم تحويل مشروع دار الشباب إلى مصحة خاصة بموافقة من الوكالة الحضرية، وفق ما كشفت عنه جمعية حي رياض أهلا للتنمية والبيئة والرياضة والثقافة في مراسلة رسمية وجهتها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ“إجراءات منافية للقانون”، موضحة أن عدداً من المشاريع التي تم تحويلها لا تستند إلى أي سند قانوني، في حين أن مشاريع أخرى متوقفة أو لم تُستكمل أشغالها رغم انتهاء آجال التنفيذ، مثل الملحقة الإدارية، المستوصف، ملعب القرب والمسجد.

وأكدت المراسلة أن هذا الوضع “غير مقبول”، مشيرة إلى أن أشغال التجهيز والتسليم المؤقت انتهت منذ سنوات، لكن الساكنة لا تزال محرومة من مرافقها الحيوية، بينما تم تفويت بعضها إلى جهات خاصة “في خرق صريح لدفاتر التحملات وتواطؤ محتمل بين بعض المسؤولين والمنعشين العقاريين”.

ووفق المعطيات التي تتضمنها المراسلة، فقد تحولت المدرسة الابتدائية العمومية إلى مؤسسة تعليمية خاصة، ما حرم أطفال الحي من حقهم في تعليم عمومي مجاني، فيما تم تشييد مرفق رياضي كان مخصصاً للشباب بطريقة غير قانونية، إذ تحول إلى عمارة سكنية دون احترام التصميم الأصلي.

أما دار الشباب، فتشير الوثائق إلى أنه تم تغيير وظيفتها على مستوى الوكالة الحضرية وتحويلها إلى مصحة خاصة، تمهيداً لبيعها للقطاع الخاص.

الجمعية نبهت أيضاً إلى أن الردود التي تتلقاها من الجهات المعنية، والتي تبرر هذه الاختلالات بكونها “شائعة في أغلب التجزئات”، لا يمكن أن تُقبل، بل تُعتبر “دليلاً على فشل منظومة المراقبة والتخطيط العمراني”.

وأشارت إلى وجود شبهات تواطؤ بين بعض المسؤولين المحليين والفاعلين العقاريين لتغيير طبيعة المرافق العمومية وتفويتها بطرق غير قانونية، مطالبةً وزير الداخلية بـ فتح تحقيق نزيه ومستقل لتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية، واسترجاع المرافق العمومية التي تم تحويلها دون وجه حق.

كما طالبت الساكنة بـ تسريع تسليم المرافق غير المنجزة وتمكين السكان من الاستفادة منها، ومراجعة جميع التراخيص والتعديلات التي مست التصاميم الأصلية للتجزئة دون احترام للمقتضيات القانونية.