سؤال برلماني يسائل تأخر نزع الملكية لإعادة هيكلة دوار الحاج موسى بمديونة

وجّه الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول أسباب تأخر سلك مسطرة نزع الملكية من أجل إخراج مشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى، التابع ترابيًا لجماعة لهراويين بإقليم مديونة، إلى حيز التنفيذ.

وأوضح السؤال، المؤرخ في 20 أبريل 2026، أن مشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى يعرف تعثرًا غير مبرر منذ انطلاقه سنة 2006، رغم إدراجه ضمن البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة والقضاء على السكن غير اللائق.

وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن تعقيد هذا الملف ازداد بعد اعتماد تصميم التهيئة لسنة 2015، الذي وجّه الوعاء العقاري للدوار نحو إنجاز مشاريع سكنية في شكل عمارات من أربعة طوابق، وهو توجه اعتبر حينها غير منسجم مع الطبيعة الاجتماعية للمشروع، وأثار جدلًا واسعًا بسبب ما فتحه من شهية لدى المنعشين العقاريين على حساب حقوق الساكنة الأصلية.

وسجل السؤال البرلماني أن السلطات المختصة تداركت هذا الوضع من خلال تصميم التهيئة الجديد، الذي أعاد توجيه المنطقة بشكل واضح نحو إعادة الهيكلة، بما ينسجم مع المصلحة العامة وانتظارات السكان.

ورغم هذا التحول، نبه الفريق الاشتراكي إلى أن المشروع لا يزال يراوح مكانه، في ظل غياب تفعيل الآلية القانونية الحاسمة المتمثلة في سلك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، باعتبارها المدخل الأساسي لتعبئة العقار وإنهاء حالة الانتظار التي طال أمدها.

وطالب السؤال وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالكشف عن أسباب التأخر في اعتماد مسطرة نزع الملكية لاستكمال مشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى، كما دعا إلى توضيح التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حماية حقوق الساكنة وتمكينها من الاستفادة الفعلية من هذا المشروع في أقرب الآجال.