زعماء حراك الريف يرفضون استئناف الأحكام الصادرة في حقهم

رفض ناصر الزفزافي، زعيم “حراك الريف”، استئناف الحكم الذي قضى بسجنه لمدة 20 عاما نافذة، على خلفية إدانته بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للبلاد”.

وقال والده أحمد الزفزافي إن “ناصر يرفض استئناف الحكم”، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وكشفت مصادر من هيئة دفاع المعتقلين أن 4 معتقلين قرروا عدم استئناف الحكم الصادر في حقهم، ويتعلق الأمر بكل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، وسمير اغيد، ووسيم البوستاتي.

وأضافت المصادر نقسها أن المعتقلين الأربعة، أخبروا هيئة دفاعهم، يوم الجمعة الماضي، بعدم رغبتهم في استئناف الحكم الذي صدر في حقهم، والذي بلغ 20 سنة لكل معتقل منهم.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قد قضت بإدانة القائد الميداني لـ”حراك الريف”، ناصر الزفزافي، و3 نشطاء آخرين بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، وقضت بسجنهم 20 عاما.

وقضت أيضا بحبس 50 ناشطا آخرين لمدد تراوحت بين سنة و10 سنوات.

ووصفت منظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة ضد قادة الحراك بـ”القاسية”. 

وقالت المنظمة على موقعها الرسمي، يجب إلغاء أحكام الإدانة والأحكام القاسية التي أعيدت في قضايا 53 من محتجي “الحراك”، في الدار البيضاء، بسبب الجور الذي اتسمت بها محاكماتهم.

وقالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “هذه الأحكام مشكوك في صحتها نظراً للجور البالغ الذي اتسمت به المحاكمات”.

وأضافت: “كان لا ينبغي أصلاً أن يحاكم ناصر الزفزافي، وغيره ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، أو تغطية الاحتجاجات على الإنترنت؛ ويجب إطلاق سراحه، وإسقاط حكم إدانته”.

وشهدت منطقة الريف في الأشهر الأخيرة مظاهرات عدة باتت تعرف بـ”حراك الريف” للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة ومحاربة البطالة، مما دفع السلطات لتفريق المتظاهرين أكثر من مرة واعتقال عدد من المنظمين على رأسهم ناصر الزفزافي.