الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣

رقية الدرهم تضع مخططا لرقمنة جميع وثائق التجارة الخارجية

الثلاثاء 17 يوليو 10:07

أكدت رقية الدرهم كاتبة الدولة في التجارة الخارجية  أن تبسيط مساطر التجارة الخارجية يعتبر من أهم المحاور التي توليها الحكومة أهمية بالغة في إطار استراتيجيتها لتحسين مناخ الأعمال وتطوير الإدارة الإلكترونية. 
وقالت الدرهم، يوم أمس جوابا على سؤال أمام مجلس النواب، إن إنجازات المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية وتعميم التبادل الإلكتروني للمعلومات، من نتائجه  الأولية  توحيد الوثائق المستعملة في مجال التصدير والاستيراد وملاءمتها مع المعايير الدولية، واعتماد الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية (بورتنيت) في مارس 2011، وذلك على مستوى ميناء الدار البيضاء، قبل تعميمه سنة 2012 على جميع الموانئ التجارية الأخرى. 
واعتبرت رقية الدرهم أن  هذا الشباك الذي يتوفر حاليا على ما يقارب 29.000 زبونا، نموذجا يحتذى به جهويا وقاريا في ميدان تبسيط مساطر التجارة الخارجية؛و تطوير خدمات الشباك الإلكتروني (بورتنيت) ليشمل عدد من المساطر والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير وذلك عن طريق، الربط الإلكتروني بين جميع المتدخلين في ميدان بالتجارة الخارجية؛ واعتماد التصريح الإلكتروني المسبق عن الحاويات المخصصة للتصدير بميناء الدار البيضاء؛ ورقمنة الإعلان بوصول البضائع المستوردة؛ كما رقمنة بيان الحمولة الخاصة بالبضائع MANIFESTE))، إضافة إلى إصدار قرار لوزير التجارة الخارجية سنة 2015 يحدد الإجراءات المتعلقة باكتتاب سندات استيراد وتراخيص تصدير السلع وكذا نماذج الاستبيانات الخاصة بها والذي يلزم التبادل الإلكتروني لسندات الاستيراد ورخص التصدير عبر الشباك الالكتروني للتجارة الخارجية؛ واعتماد الأداء الإلكتروني عبر (بورتنيت) لبعض عمليات التجارة الخارجية؛و رقمنة إجراءات مراقبة المواد الصناعية المستوردة؛و حذف وثيقة الالتزام بالتصدير الخاصة بالمواد الحرة للتصدير، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال؛و رقمنة عدد من المساطر الجمركية عن طريق نظام “بدر” للتعشير الجمركي وربط هذا النظام بالشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية (بورتنيت).
وأكدت الوزيرة أن هذا المخطط حدد مجموعة من الإجراءات المستقبلية قصد رقمنة جميع وثائق التجارة الخارجية لتحقيق تجارة خارجية بدون ورق في أفق 2021. 
وأفادت كاتب الدولة أن  هذه الإجراءات تتمثل في رقمنة الوثائق الأخرى للتجارة الخارجية، وربط الخدمات المتعلقة بالمراقبة الصحية بالشباك الوحيد “بورتنت” وكذا تفعيل مشروع وضع خزينة إلكترونية لوثائق التجارة الخارجية، وذلك من أجل تسهيل عملية تخزينها وتبادلها بين الإدارات والمصدرين والمستوردين بما فيها سندات الاستيراد ورخص التصدير وكذا الفواتير المرافقة لها، واعتماد نظام حكامة جيدة وفعال لإدارة الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية، فضلا عن تعميم الأداء الإلكتروني.                            

أضف تعليقك

المزيد من شؤون محلية

الثلاثاء ٠٥ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:١٧

انزكان: منع وقفة للتنديد باعدام الفضاءات العمومية

السبت ٢٦ مايو ٢٠١٨ - ١٢:١٩

ارتفاع الدرهم بـ0,23 في المائة مقابل الأورو

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣

فضيحة، شركة نافذة تستغل مركبا سياحيا يساوي الملايين في ملكية جماعة المهدية ب “زيرو درهم”

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٢

بنكيران على رأس مقاطعة عين الشق