رفض الوثائق الفرنسية في المحاكم المغربية

استجاب مجموعة من المحامين لدعوة محمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالعاصمة المغربية الرباط،  التي دعاهم من خلالها إلى رفض كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مقدم أمام أية المحكمة.
وطالب بركو في رسالته، بضرورة ترجمة أي وثيقة بالفرنسية إلى اللغة العربية. كما أوضح أن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لقرار محكمة الاستئناف الصادر في يناير الماضي؛ والذي نص على عدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية ورغم أن الدستور المغربي ينص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية إلى جانب الأمازيغية، فإن اللغة المتداولة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال وكثير من المعاملات الإدارية في المغرب، هي الفرنسية.