رحو يتوعد شركات المحروقات بالعقاب اذا لم تحترم التزاماتها

إفادة – يوسف غوزالي

أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في حوار له مع مجلة “ماروك إيبدو” (Maroc Hebdo)، ان شركات المحروقات العاملة التي وجهت لها انذارات سابقة سيتم معاقبتها في حالة عدم احترامها الالتزامات التي سطرتها مع مجلس المنافسة.

وقال رحو ان المجلس يراقب، وإذا ما سجل إخلالا بالالتزامات، ستكون هناك تنبيهات، وإذا لزم الأمر، سيتم فرض عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرارات”.

واكد رحو أن الشركات المعنية ثبت ارتكابها لافعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وهي الممارسات التي تخالف القانون، وتحد من الولوج إلى السوق وتتحكم في تحديد الأسعار.

وأكد المتحدث أن مجلس المنافسة يفضل مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المنافسة، والتي تنص على آلية للصلح لتسوية المشاكل والمنازعات ذات الصلة بالمنافسة، بعدما طلبتها الشركات المعنية.

وبالموازاة مع ذلك، تطرق رئيس المجلس إلى الإطار القانوني الذي تم اعتماده في تقدير الغرامة المفروضة على تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية والبالغة 1,84 مليار درهم.

وشرح رحو كيفية تحديد قيمة الغرامات في حالة التسوية التصالحية قائلا “نحن نستند إلى قانون يحدد أنه في سياق التقاضي، أي في حالة اللجوء إلى المحاكم، فإن الحد الأقصى للعقوبة الواجب دفعها برسم النزاع لا يتجاوز 10 في المائة من رقم معاملات سنة واحدة وليس كل السنوات المعنية. ومن الطبيعي أن لا يتم في مسطرة تصالحية، تطبيق الحد الأقصى للمبلغ”.

ووفقا لرحو، ينص القانون كذلك على أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى رقم معاملات الأنشطة المعنية، وهي في هذه الحالة الغازوال والبنزين. “لهذا، كان من الضروري أن يتم خصم الأنشطة التي لا علاقة لها بالموضوع المعني، من رقم المعاملات الإجمالي لشركات المحروقات. وبعد حساب الحد الأقصى للغرامة على أساس كل هذه المعايير، يبدأ التفاوض. وقد تم التفاوض بشكل منفصل مع كل فاعل على حدة”.