رابطة للتعليم الخاص تدعو لفرض قيود على عمل أساتذة التعليم العام بالقطاع الخاص

إفادة – بشرى الطاهري

طالبت الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، إلى عدم إسناد أقسام بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لأي أستاذة أو أستاذ ينتمي لمؤسسة عمومية، دون التوفر على ترخيص بذلك من لدن الإدارة.

داعية أساتذة التعليم العمومي المضربين عن العمل، إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك بالعودة إلى الفصول الدراسية والإبقاء على باب الحوار مفتوحا.

يأتي ذلك، في بلاغ مشترك أصدرته، رابطة التعليم الخاص، بالإضافة إلى فيدرالية التعليم الخاص، والهيئة الوطنية لمؤسسات اتحاد التعليم، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتكوين الخاص والتكوين الحر بالمغرب.

وأعلنت مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي عن تشبثها باحترام القوانين الجاري بها العمل، بشأن الاستعانة بخدمات أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واستنفاد المساطر المتعلقة بطلب الترخيص بالقيام بساعات إضافية والحصول عليه.

كما ثمنت هذه الهيئات موقف الحكومة القاضي بالدعوة إلى استمرار الحوار مع النقابات والهيئات الممثلة لنساء ورجال التعليم؛ وإحداث لجنة وزارية لمحاورة جميع الأطراف في أفق إيجاد الحلول الملائمة.