رئيسة جماعة دار بوعزة تمنح تراخيص لحراس السيارات وسط اتهامات بالاستغلال الانتخابي

في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة داخل الأوساط المحلية، أقدمت رئيسة جماعة دار بوعزة، زينب التازي، على إصدار تراخيص رسمية لحراس السيارات والدراجات النارية في الشارع العام، رغم التدخلات الأخيرة للسلطات المحلية التي هدفت إلى تحرير الملك العمومي ومنع أي شكل من أشكال استغلال المواطنين دون سند قانوني.

الوثيقة التي اطلعت عليها “جريدة إفادة”، تحمل توقيع رئيسة الجماعة وتمنح بموجبها حق استغلال مساحة تقدر بـ40 مترًا مربعًا بحي الرحمة 5 بدار بوعزة، مقابل أداء مبلغ 120 درهمًا فقط، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2025. الترخيص، الموجه لفائدة شخص محدد، ينص كذلك على إمكانية سحب الرخصة في حال الإخلال بالشروط ودون أي تعويض.

القرار، الذي تم اتخاذه دون تنسيق معلن مع السلطات المحلية، يُعد مخالفًا للتوجه الذي أطلقته وزارة الداخلية بعد حملة موسعة لتحرير الملك العمومي والقطع مع ظاهرة استغلال الشوارع كمواقف عشوائية للسيارات. وتزامن هذا الإجراء مع تدخلات ميدانية حديثة بمنطقة الشريط الساحلي لدار بوعزة، تم خلالها توقيف العديد من الحراس غير القانونيين الذين كانوا يفرضون مبالغ مالية على المواطنين مقابل ركن سياراتهم.

مصادر محلية تشير إلى أن القرار يُنظر إليه في بعض الأوساط كجزء من تحركات انتخابية مبكرة، تستهدف كسب ود فئات معينة عبر تمكينها من رخص استغلال مربحة في مواقع استراتيجية، خاصة مع اقتراب المحطات السياسية المقبلة.

عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية عبّرت عن استغرابها من إصدار مثل هذه التراخيص في ظرف حساس، واعتبرتها “تشجيعًا مقنّعًا للعشوائية تحت غطاء قانوني”، كما أنها تخلق تضاربًا واضحًا بين صلاحيات الجماعة الترابية وسلطات وزارة الداخلية، التي سبق لها أن أطلقت تعليمات واضحة لمحاربة هذه الظاهرة.

وفي الوقت الذي تبرّر فيه رئيسة الجماعة قرارها بعدم توصلها بأي مراسلة رسمية من السلطات تمنع منح التراخيص، يرى المتتبعون أن روح القوانين التنظيمية للمجالس المنتخبة تتقاطع مع توجه الدولة العام في ضبط استغلال الفضاءات العمومية، ما يُحتم العمل بتنسيق محكم مع السلطات المحلية بدل الانفراد بقرارات قد تضر بالسلم المجتمعي والعدالة المجالية داخل الجماعة.