رئاسة النيابة العامة تدعو إلى الصرامة في مواجهة مخالفات التسجيل باللوائح الانتخابية

دعت رئاسة النيابة العامة إلى التشدد في مواجهة كافة الأفعال والممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة وشفافية عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، مؤكدة أن هذه المرحلة تشكل حجر الأساس في البناء الانتخابي وتمثل المدخل الرئيسي لممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية.

وجاء ذلك في دورية وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، خصصها للجرائم المرتكبة بمناسبة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، داعيا من خلالها إلى اليقظة والتطبيق الصارم للقانون في مواجهة أي محاولة للتأثير على سلامة هذه العملية.

وأكد رئيس النيابة العامة أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية تكتسي أهمية خاصة باعتبارها المرحلة التي يتم من خلالها تحديد الهيئة الناخبة، كما أنها الوسيلة القانونية التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

وشددت الدورية على ضرورة التصدي بحزم لكل السلوكات التي يمكن أن تؤثر على مصداقية عمليات التسجيل، سواء تعلق الأمر بتقديم معطيات غير صحيحة أو محاولة التسجيل بطرق مخالفة للقانون أو أي ممارسات أخرى تروم التأثير على سلامة المسار الانتخابي.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن ضمان نزاهة التسجيل في اللوائح الانتخابية يظل شرطا أساسيا للحفاظ على مصداقية مختلف المحطات الانتخابية اللاحقة، داعيا النيابات العامة إلى تفعيل جميع الآليات القانونية المتاحة لردع المخالفين وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حقهم.

وذكّرت الدورية بمقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 55.25، والذي يتضمن مجموعة من الأفعال المجرمة والعقوبات الزجرية المرتبطة بها.

ويأتي هذا التحرك في سياق الاستعدادات المرتبطة بالمحطات الانتخابية المقبلة، وفي ظل سعي السلطات إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة لها.