دول عربية تشدد إجراءاتها الحدودية وتحذر من السفر بعد طوارئ إيبولا
دفعت حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، عددا من الدول العربية إلى رفع مستوى التأهب الصحي وتشديد المراقبة على الحدود والمطارات، فيما اتجهت بعض الدول إلى إصدار تحذيرات رسمية من السفر إلى مناطق التفشي.
ورغم أن معظم الدول العربية لم تعلن إغلاقا شاملا للحدود، فإن السلطات الصحية والأمنية في عدد منها باشرت إجراءات احترازية لمنع انتقال العدوى، خاصة مع تصاعد المخاوف من انتشار السلالة الجديدة من الفيروس عبر التنقلات الجوية والبرية.
وفي منطقة الخليج، شددت السلطات الصحية في السعودية والإمارات وقطر إجراءات الفحص الصحي بالمطارات، خصوصا بالنسبة للمسافرين القادمين من دول وسط إفريقيا، مع تعزيز أنظمة الرصد الوبائي داخل المنافذ الجوية والبحرية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية وتقارير صحية إقليمية.
أما في شمال إفريقيا، فقد رفعت مصر وتونس والمغرب مستوى اليقظة الصحية داخل المطارات والموانئ، مع تفعيل بروتوكولات المراقبة الوبائية وتتبع الحالات المشتبه فيها، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي يحمل مخاطر انتقال عابر للحدود.
وفي موريتانيا، التي سبق أن أغلقت حدودها مع مالي خلال موجات سابقة من إيبولا، عادت السلطات إلى تشديد المراقبة على المعابر الحدودية وتكثيف الإجراءات الوقائية، في ظل القلق من أي امتداد محتمل للفيروس داخل منطقة الساحل.
كما أصدرت دول عربية أخرى، بينها الأردن والكويت والبحرين، تنبيهات صحية للمواطنين تدعو إلى تجنب السفر غير الضروري نحو بؤر التفشي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، مع مطالبة العائدين بالإبلاغ الفوري عن أي أعراض محتملة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحذيرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، اللذين شددا على أن إغلاق الحدود بشكل كامل ليس الحل الأمثل، لأن ذلك قد يدفع إلى استعمال معابر غير نظامية ويصعب عمليات التتبع الصحي.
وفي المقابل، دعت الهيئات الصحية الدولية إلى التركيز على الفحص المبكر، وتتبع المخالطين، وتعزيز أنظمة المراقبة الصحية في المطارات والمعابر، بدل اللجوء إلى وقف شامل لحركة السفر والتجارة.
التعاليق