إفادة
في خطوة جريئة تجاه تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيفاد لجان تفتيش إلى المديريات الفرعية لوزارة العدل على الصعيد الوطني للتحقيق في الشبهات المتعلقة بالفساد والإثراء غير المشروع. جاءت هذه الدعوة في ظل التقارير التي تُشير إلى ممارسات مشبوهة قد تؤثر على سلامة العمليات القضائية وإدارة الموارد.
خلال إعلانه عن هذه المبادرة، أكد الغلوسي على ضرورة التحقيق الفوري والشامل في كل من المديرية الفرعية لوزارة العدل بمراكش، التي تُعد نقطة انطلاق لهذه العمليات. وأشار إلى أنه بالتزامن مع هذه الجهود، قامت لجنة تابعة لمديرية التجهيز بالفعل ببدء التحقيقات الأولية، مما يعزز الدعوة لتوسيع نطاق الفحص ليشمل مناطق أخرى.
الغلوسي شدد على أهمية العمل بصرامة لضمان عدم التستر على أي تجاوزات، مؤكدًا على ضرورة توجيه الجزاءات الإدارية والجنائية لكل المتورطين في أي أعمال فساد، دون استثناء. وأضاف أن المسؤولية تقتضي تحويل القضايا إلى القضاء لضمان محاكمة كل متهم بناءً على الأدلة المجمعة ووفقًا للقوانين المعمول بها.
وفي تصريحاته، لفت الغلوسي إلى التناقض الصارخ بين الأموال الضخمة المخصصة لبعض المديريات والحالة المزرية لبعض المحاكم من حيث نقص التجهيزات أو قِدمها، مما يُظهر مدى التحديات التي تواجهها النظم القضائية في توفير خدمات عادلة وفعالة. كما أعرب عن قلقه من أن ممارسات بعض المسؤولين تُعرض النظام القضائي للخطر، مما يُشير إلى احتمال وجود قوى خفية تعمل على دعم الفساد وحماية المتورطين.
الغلوسي حث المسؤولين على التعامل بحزم وفاعلية مع هذه القضايا، داعيًا إلى استخدام كافة الإمكانيات لضمان تحقيق العدالة وحماية المال العام. وأكد على أهمية التحقيقات الشاملة والمعمقة التي تتضمن فحص جميع الوثائق والصفقات وسندات الطلب، وكذلك التحري عن أي ظهور لمظاهر الثراء الفاحش التي قد ترتبط بتولي المسؤوليات.
كما حذر من محاولات التدخل من قبل أي طرف قد يسعى لتوفير الحماية للأشخاص المشتبه في تورطهم بقضايا الفساد، مطالبًا بأن تكون الإجراءات القضائية صارمة ومنفذة دون محاباة أو تأثير خارجي.
في الوقت نفسه، أعرب الغلوسي عن استيائه من الوضع الراهن لبعض المحاكم، حيث تفتقر إلى البنية التحتية الضرورية والموارد المناسبة لتنفيذ مهامها بفعالية، مما يُعرض العملية القضائية للخطر. وأشار إلى أن هذا الوضع يعكس إهمالًا واضحًا وربما تقصيرًا من جانب بعض المسؤولين الذين يُفترض أنهم مُكلفون بحماية العدالة والحقوق.
أخيرًا، طالب رئيس جمعية حماية المال العام بتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة في جميع مستويات النظام القضائي، مؤكدًا أن تحقيق العدالة وحماية المال العام يجب أن يكونا في صلب أي إصلاحات مستقبلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
أضف تعليقك