أفادت مصادر متطابقة ان دركي الصرف سيطلق عمليات مراقبة واسعة ستهم مكاتب الصرف للتأكد من احترامها للمقتضيات المعمول بها في مجال الصرف اليدوي، خاصة المقتضيات الجديدة التي أصدر بشأنها مكتب الصرف دورية تحدد مستلزمات مكاتب الصرف ومؤسسات الأداء. كما سيتم افتحاص العمليات المنجزة من قبل البنوك لفائدة زبنائها لتغطية مخاطر الصرف.
جاء هذا خلال لقاء جمع بين مسؤولين من بنك المغرب ومكتب الصرف تطرق إلى وضعية احتياطي المغرب من العملات الأجنبية وتحديد خطة مشتركة بين المؤسستين من أجل ضبط سوق الصرف.
وتطرق الاجتماع إلى آليات العمل المشترك والتنسيق بين المراقبين التابعين للمؤسستين وتبادل المعلومات في ما بينهم لرصد أي عمليات مشبوهة. وحدد مكتب الصرف بعض عمليات التغطية التي تعود لمستوردين، ويبحث مكتب الصرف مع البنوك المعنية بهذه العمليات للتأكد من أن المبلغ المطلوب تغطيته من تقلبات أسعار الصرف أو أثمان المواد الأساسية أو معدلات الفائدة لا يتجاوز مبلغ الصفقة المصرح بها.
وامتدت تحريات مكتب الصرف لتشمل الاستثمارات المغربية بالخارج، إذ يتعين على المستثمرين الإدلاء بالوثائق الضرورية التي تثبت نفقاتهم بالخارج، كما يطالبهم مراقبو الصرف بتوطين إيرادات هذه الاستثمارات، لأن القانون يحظر وضعها في حسابات بالخارج، ويعمل مكتب الصرف بشراكة مع مختلف الإدارات المعنية، مثل المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أضف تعليقك