خصاص في آلات حصاد الحبوب يربك عملية الحصاد ويسائل المخطط الأخضر

عاد ملف المكننة الفلاحية إلى واجهة النقاش البرلماني بالمغرب، بعد تسجيل خصاص ملحوظ في آلات حصاد الحبوب بعدد من المناطق الفلاحية، خاصة بمنطقة الغرب، خلال موسم الحصاد الحالي، وهو ما أثار مخاوف متزايدة لدى الفلاحين من احتمال تعرض جزء من المحاصيل للتلف أو فقدان جزء من جودتها بسبب التأخر في عمليات الجني.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بتوضيح أسباب هذا الخصاص وانعكاساته على الموسم الفلاحي الجاري.

وأوضح البرلماني أن عدداً من الفلاحين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على آلات الحصاد في الوقت المناسب، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ وتيرة الجني وخلق حالة من القلق في صفوف المنتجين، خصوصاً مع حساسية هذه المرحلة التي تتطلب تدخلاً سريعاً للحفاظ على جودة المحصول وتقليص الخسائر.

وأعاد هذا الوضع إلى الواجهة التساؤلات المرتبطة بمدى نجاعة سياسات دعم المكننة الفلاحية التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية في إطار مخططي “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”، والرامية إلى تحديث وسائل الإنتاج الفلاحي وتسهيل ولوج الفلاحين إلى المعدات والتجهيزات الحديثة.

وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن المعطيات المتعلقة بحجم الطلب الوطني على آلات حصاد الحبوب مقارنة بالعرض المتوفر، مع توضيح الأسباب التي أدت إلى تسجيل هذا الخصاص في عدد من الجهات والأقاليم خلال الموسم الحالي.

كما دعا إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتسريع عمليات الحصاد وتفادي أي خسائر محتملة قد تطال الإنتاج الوطني من الحبوب، إضافة إلى تقييم برامج دعم المكننة الفلاحية ومدى استجابتها للحاجيات الفعلية للفلاحين، خاصة صغار ومتوسطي المنتجين.

ويأتي هذا النقاش في ظرفية يكتسي فيها محصول الحبوب أهمية خاصة بالنسبة للأمن الغذائي الوطني، بعد التحسن النسبي الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالسنوات السابقة التي تأثرت بتوالي فترات الجفاف، ما يجعل نجاح عمليات الحصاد والمحافظة على جودة الإنتاج من بين أبرز التحديات المطروحة خلال الأسابيع المقبلة.