
خبير اقتصادي: البنوك الاسلامية واجهة للبنوك التقليدية
خلص الخبير الاقتصادي ناصر الفنطروسي خلال الندوة التي نظمها “مركز مغارب للدراسات في الاعلام الاجتماعي” الى انه يستحيل اقامة نظام بنكي اسلامي، بل وواهم من يعتقد ان البنوك التشاركية تطبق الشريعة.
وارجع الخبير هذا الامر الى طبيعة النظام اللليبرالي الذي يحكم الاقتصاد العالمي، والذي يتعارض في الاصل مع اي توجه اخلاقي او ديني، واعتبر ان البنوك الاسلامية “التشاركية” جزء لا يتجزأ عن النظام المصرفي العالمي.
وأشار الفنطروسي إلى أن “صندوق النقد الدولي أوصى بإنشاء هذه الأبناك لجذب الأشخاص الذين لم يكونوا يستعملون الخدمات البنكية، لأسباب شرعية؛ وبالتالي كل البنوك التشاركية التي تأسست جاءت كفروع لأبناك تقليدية، تقاسمت الكعكة في ما بينها وقامت بتبني نفس النموذج الليبرالي، مع أسلمة الوسائل فقط وليس الغايات”.
من جهته أشار أستاذ الاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجي إلى أن “الكثير من الناس عند حديثهم عن الاقتصاد الإسلامي يتحدثون عن البنوك الإسلامية، ويحدث هذا حتى في أعرق الجامعات التي تدرس البنوك الإسلامية باعتبارها اقتصادا إسلاميا؛ وهو أمر خاطئ، لكون الاقتصاد الإسلامي أوسع وأشمل”، مضيفا أن “للمالية الإسلامية ستة أقسام، حسب السلم الفقهي؛ فهناك صناديق الحج، ومؤسسات الزكاة، ومؤسسات الوقف وصكوك الاستثمار، والتأمين التكافلي، وأخيرا البنوك التشاركية، وداخل كل قسم تفرعات كبيرة جدا”.
وأوضح الأستاذ الجامعي ذاته: “يطرح علي دائما سؤال هل في المغرب اقتصاد إسلامي؟ والجواب معقد، وهو لا ونعم في الوقت نفسه..لا لأنه لا توجد نظرية مرجعية حتى نقول إن هناك اقتصادا إسلاميا، ونعم لأن غالبية المغاربة مسلمون، وحين يريدون الدخول في عملية إنتاج أو استهلاك يتحرون الضوابط الشرعية ما أمكنهم ذلك”.
وأورد المتحدث أن “البنوك التشاركية دخلت إلى المغرب وتم إدماجها في القانون البنكي، وتقدم رغم عمرها الفتي ستة منتجات، و17 خدمة للاستثمار وللاعتماد، كلها مأخوذة من الفقه الإسلامي، في حين تقدم البنوك التقليدية رغم قدمها منتجا واحدا فقط”، وختم حديثه بإحصائيات حول البنوك الإسلامية في البلدان الإسلامية، لافتا إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد هذه البنوك، تليها ماليزيا، وتركيا، ثم مصر.