حيكر يتهم بنسعيد بعدم احترام الدستور في ملف المركز السينمائي المغربي

وجّه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، انتقادات إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، متهماً إياها بعدم التفاعل مع سؤال برلماني كان قد تقدم به بشأن ما وصفه بـ”الاختلالات” التي يعرفها تدبير المركز السينمائي المغربي، رغم مرور أشهر على إحالته.

وقال حيكر إن سؤاله الكتابي، الذي وُجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بتاريخ 2 أبريل 2026، لم يتلق أي جواب إلى حدود اليوم، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مقتضيات الفصل 100 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثانية على أن الحكومة تجيب عن الأسئلة الكتابية داخل أجل عشرين يوماً من تاريخ إحالتها إليها.

وأوضح البرلماني أن السؤال جاء بناء على شكايات توصل بها من عدد من المهنيين والفاعلين في القطاع السينمائي، تتعلق، بحسب قوله، بوجود اختلالات في تدبير عدد من الملفات داخل المركز السينمائي المغربي، وما يترتب عنها من انعكاسات على سير مشاريع الإنتاج السينمائي الوطنية والدولية.

وأشار إلى أن المهنيين يشتكون من صعوبات وتعقيدات إدارية مرتبطة بمساطر منح الرخص، ومعالجة الملفات، وتتبع المشاريع داخل المركز، وهو ما يؤدي، وفق مضمون السؤال، إلى تعطيل عدد من المشاريع وتأخير إنجازها.

كما أثار البرلماني مسألة ما اعتبره ضعف التواصل بين إدارة المركز والمهنيين، إلى جانب ما وصفه بإقصاء الهيئات المهنية وأهل الاختصاص من المشاركة في عدد من المبادرات والقرارات المرتبطة بتدبير القطاع السينمائي، رغم الأدوار التي يفترض أن تضطلع بها هذه الهيئات في تطوير الصناعة السينمائية الوطنية.

وتطرق السؤال أيضاً إلى تأخر تعيين اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، وعلى رأسها اللجنة المكلفة بالبطاقة المهنية ولجنة اعتماد الإنتاج، معتبراً أن هذا التأخر ينعكس على السير العادي لعدد من المساطر المهنية داخل القطاع.

وطالب حيكر وزير الشباب والثقافة والتواصل بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات التي يعرفها المركز السينمائي المغربي، وتحسين التواصل مع المهنيين، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالإنتاج السينمائي، وتسريع تعيين اللجان التنظيمية، فضلاً عن ضمان إشراك الهيئات المهنية وأهل الاختصاص في القرارات المتعلقة بتطوير القطاع.

ويأتي هذا الجدل في سياق تنزيل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، الذي جاء بإصلاحات جديدة تهدف إلى تحديث حكامة القطاع، وتعزيز الشفافية، وإرساء آليات تنظيمية جديدة، في وقت يطالب فيه عدد من الفاعلين بتسريع تفعيل مختلف المقتضيات التنظيمية المرتبطة به.