حملة العودة إلى “غرينيتش” تنتقل إلى التوقيعات الورقية بعد تجاوز 312 ألف توقيع إلكتروني

أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن إطلاق المرحلة الرسمية للعريضة القانونية في صيغتها الورقية، تمهيداً لتقديمها إلى رئيس الحكومة، وذلك بعد أن تجاوزت العريضة الإلكترونية سقف 312 ألف توقيع دون أن تستوفي الشروط القانونية المطلوبة.

وأوضحت الحملة، في بلاغ لها، أن التوقيعات التي جُمعت عبر منصة “change.org” لا تُعتد بها قانونياً، لكونها لا تستجيب لمقتضيات القانون التنظيمي 44.14، الذي يشترط تقديم العرائض عبر “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة” مع إدخال المعطيات الشخصية الكاملة والتوقيع بواسطة البطاقة الوطنية.

وفي هذا السياق، أكد محسن الودواري، وكيل اللجنة المكلفة بالعريضة، أنه تم تشكيل لجنة مركزية تضم 12 عضواً، إلى جانب لجان جهوية تغطي مختلف جهات المملكة، إضافة إلى منسقين محليين على مستوى المدن والقرى والأحياء.

وأوضح المتحدث أن المرحلة الأولى ستخصص لتنظيم الهيكلة الميدانية، على أن يتم خلال الأسابيع الموالية الشروع في جمع التوقيعات الورقية بشكل فعلي، قبل الانتقال إلى مرحلة تدقيقها قانونياً لضمان مطابقتها للشروط المطلوبة.

وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستورياً، معتبراً أن عدم تفاعل الحكومة مع هذا المطلب قد ينعكس سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات.

كما أبرز أن اعتماد الصيغة الورقية يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة لتشمل فئات لا تستعمل الإنترنت، بما يعزز الطابع التمثيلي للعريضة.

وفي السياق ذاته، أشار فاعلون مدنيون إلى أن عدداً من العرائض السابقة تم تقديمها بشكل ورقي رغم وجود منصة رقمية رسمية، مؤكدين وجود صعوبات تقنية حالت دون استكمال بعض المساطر الإلكترونية، وهو ما دفع إلى العودة إلى الأسلوب التقليدي في جمع التوقيعات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل حول اعتماد التوقيت الصيفي بالمغرب، حيث تتزايد الدعوات للعودة إلى توقيت غرينيتش بشكل دائم.