افادة – رشيد خالص
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى فتح تحقيق معمق، بخصوص ما راج حول تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها من روسيا باثمنة متخف، وبيعها بأثمنة مرتفعة.
واعتبر البلاغ الصادر عن الجمعية ان الامر يعد استغلالا فاضحا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، مجددة مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل شركة “سامير”.
وأكدت الجمعية أن وضع المغرب في المرتبة 94 بخصوص مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة، مسجلة محدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة.
كما سجل حماة المال العام غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب.
وكان النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر الطاهر، وجه سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، ليلى بنعلي، بشأن التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وقال النائب البرلماني، إن شركات المحروقات تقوم بشراء الغازوال الروسي من أجل تلبية حاجيات السوق المحلية، حيث لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن، بما يقل بنسبة 70 في المائة عن الأسعار الدولية.
وكشف، في السؤال الكتابي، السالف الذكر أن هذه الشركات بعد شرائها للغازوال الروسي، تعمد على التلاعب بشواهد إقرار مصدر المواد النفطية، لتنسبه لمعاملاتها مع الشركات الخليجية أو الأمريكية، ثم تقوم ببيعه بالثمن الدولي.
وأضاف، أن هذا الوضع يخلق أرباحا مهولة لهذه الشركات، بتواطؤ صريح من طرف الشركات المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية. وتساءل عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
أضف تعليقك