الأحد 20 أكتوبر 2019 - 10:00
حكومة العثماني تحذف صندوقين للقروض لتحدث حسابا خاصا بالمقاولات
اقترحت حكومة “سعد الدين العثماني” الجديدة، ضمن مشروع
المالية، حذف صندوقين خاصين وهما؛ صندوق القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء
الصالح للشرب، وصندوق القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء
والكهرباء. وتقترح الحكومة مقابل ذلك، إحداث حساب خصوصي جديد يحمل اسم “صندوق دعم
تمويل المبادرة المقاولاتية”، وذلك بهدف التمكن من ضبط حسابات عمليات دعم تمويل
المبادرة المقاولاتية، من خلال آليات الضمان والتمويل ورأسمال الاستثمار.
المالية، حذف صندوقين خاصين وهما؛ صندوق القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء
الصالح للشرب، وصندوق القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء
والكهرباء. وتقترح الحكومة مقابل ذلك، إحداث حساب خصوصي جديد يحمل اسم “صندوق دعم
تمويل المبادرة المقاولاتية”، وذلك بهدف التمكن من ضبط حسابات عمليات دعم تمويل
المبادرة المقاولاتية، من خلال آليات الضمان والتمويل ورأسمال الاستثمار.
ويهدف الصندوق الجديد، حسب الحكومة، إلى المساعدة التقنية التي وضعتها
الدولة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والشباب حاملي
المشاريع والمقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولين الذاتيين.
الدولة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والشباب حاملي
المشاريع والمقاولات الناشئة المبتكرة والمقاولين الذاتيين.
وسيحدث الحساب الخصوصي الجديد، ابتداء من فاتح يناير 2020، وسيكون
الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
وكشفت وثائق المشروع الحالي لقانون المالية لسنة 2020، عن أن عدد
الحسابات الخصوصية سيصل عددها خلال العام المقبل إلى 66، بعد إحداث حساب خصوصي
جديد وحذف اثنين، برسم مشروع المالية الذي ستقدمه الحكومة الاثنين المقبل أمام
البرلمان.
الحسابات الخصوصية سيصل عددها خلال العام المقبل إلى 66، بعد إحداث حساب خصوصي
جديد وحذف اثنين، برسم مشروع المالية الذي ستقدمه الحكومة الاثنين المقبل أمام
البرلمان.
ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء خلال العام المقبل، 90 مليارا و19
مليونا و672 ألف درهم، (حوالي من 9002 مليار سنتيم)، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات
الخصوصية خلال 2019 بلغت 84 مليارا و397 مليون و383 ألف درهم.
مليونا و672 ألف درهم، (حوالي من 9002 مليار سنتيم)، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات
الخصوصية خلال 2019 بلغت 84 مليارا و397 مليون و383 ألف درهم.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، قد طالب وزارة المالية بإجراء دراسة
حول أداء الحسابات الخصوصية بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة،
والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
حول أداء الحسابات الخصوصية بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة،
والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وسجل التقرير سنة 2016، أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزء هاما
من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة وتشكل ما يفوق الـ 20 في
المائة من مجموع الميزانية.
من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة وتشكل ما يفوق الـ 20 في
المائة من مجموع الميزانية.
التعاليق