“حقوق الإنسان” تقدم روايتها عن أحداث جرادة

أصدرت وزارة حقوق الإنسان، تقريرا توضح فيه معطيات بشأن ما ورد في تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول أحداث جرادة.

وجاء في تقرير للوزارة أن الحكومة  أبدت تفاعلها، منذ بداية الأحداث، “تفاعلها الإيجابي” مع المتطلبات التنموية بالإقليم، وهو ما تم تجسيده، بحسب التقرير، منذ البداية من خلال استبعاد أية مقاربة أمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف الساكنة لما يقارب ثلاثة أشهر.

وأضاف ان الحكومة حرصت على “تغليب منطق الحوار والتشاور”، من خلال ثلاث مستويات، الأول تمثل في “اللقاءات التي عقدتها السلطة الولائية والإقليمية”، مع مختلف الفرقاء بالإقليم من أحزاب سياسية ومنتخبين وجمعيات المجتمع مدني. فيما الثاني تجسد في “زيارات تفقدية”، للحكومة من بينها زيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق يوم السبت 10 فبراير 2018، علاوة على “الأخذ بعين الاعتبار بجميع الانشغالات التي تم التعبير عنها خارج اللقاءات المذكورة”.

وعملت الحكومة، يضيف تقرير الوزارة “على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بدعم المسار التنموي بالمنطقة والتي تشمل مجموعة من المشاريع ذات النفع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في إطار خطة واضحة تم الإعلان عنها خلال زيارة السيد رئيس الحكومة رفقة وفد وزاري هام لوجدة بالجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018”.

وأوضح التقرير أن “بعض الفئات أبت إلا أن تتعامل معها بالرفض والعدمية، ولم تكتف بذلك بل إنها حاولت الدفع بالمناطق المجاورة إلى الاحتقان، وقد بدا ذلك واضحا من خلال انتقال المئات من المتظاهرين من جرادة إلى العيون الشرقية بإقليم تاوريرت، بتاريخ 11 مارس 2018، وهو ما يبرر قرار وزارة الداخلية، بتاريخ 13 مارس 2018 لمنع التظاهر غير المصرح به بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة..”، حسب ما أعلن عنه التقرير.