حقوقيون يضعون “المحكمة الجنائية الدولية” تحت مجهر المجتمع المدني

في إطار شراكتها مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وسعيا منها إلى افشاء ثقافة الحقوق والواجبات ،نظمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ندوة حقوقية وطنية حول مشروع مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائي في علاقته بالمجتمع المدني.

وقد نشط الندوة ،التي احتضنتها احدى قاعات مدينة القنيطرة أمس الأحد،اساتذة قضاة ومحامون وفاعلون حقوقيون إلى جانب الوزارة الوصية على حقوق الإنسان  ، و تطرق المحاضرون خلالها  إلى جملة من القضايا التي تهم الشأن الحقوقي الوطني من خلال علاقته بالهيئات  القضائية الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية وذلك بحسب المحاور التالية:

_المحكمة الجنائية الدولية والقانون الجنائي المغربي. 

_ملاءمة القانون الجنائي المغربي مع مواثيق المحكمة الجنائية الدولية. 

_دور المجتمع المدني في المصادقة على اتفاقية روما. 

وأجمع الجميع على ضرورة مواصلة انخراط المغرب الرسمي في الهيئات الدولية و المصادقة على البروتوكولات و  الاتفاقيات الدولية أملا في تحصين و صَوْن حقوق الإنسان بالمغرب كما هي متعارف عليها دوليا.