حسن طارق ومنار السليمي يراسلان رئيس المحكمة الدستورية

احتج الأستاذان الجامعيان،  حسن طارق (أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالسويسي)،  وعبد الرحيم المنار السليمي (أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أگدال)، على إقصاء المحكمة الدستورية للأطر القانونية المغربية من المشاركة في الندوة الدولية التي تعتزم المحكمة تنظيمها يومي 28 و29 شتنبر 2018 بمدينة مراكش.

ووفق الرسالة الموجهة لرئيس المحكمة الدستورية، فالمغرب يتوفر على كليات اِسمها “كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والكليات المتعددة التخصصات، حيث يدرس القانون العام وضمنه مواد تهم حقل القانون الدستوري”.

 وجاء في الرسالة أن هذه المؤسسات “يدرس فيها عدد كبير من السادة أساتذة  القانون الدستوري المزاولين، من أجيال متعددة، يجتهدون تدريسا وبحثا في نقل المعرفة الآساسية الخاصة بهذا الحقل وفي مواكبة تحولاته الوطنية والدولية، كما يساهم عدد وافر من هؤلاء الزملاء في إغناء الحوار العمومي وفي تغذية النقاش الوطني حول أداء المؤسسات وفعالية نموذجنا الدستوري”.

وأكد الاستاذان المتخصصان في القانون الدستوري، في رسالتهما المقدمة  لرئيس المحكمة الدستورية  بالقول “هذه المعلومات التي يبدو أنها غيبت عنكم لحظة مصادقتكم على برنامج ندوتكم الدولية، علها تنفع في الجواب عن أسئلة محتملة قد يطرحها اساتذة جامعيون يدرسون القانون الدستوري قادمين من الصين أو من ألمانيا، وقد ينتبهون إلى غياب أي أستاذ مغربي يدرس المادة، من قائمة أزيد من أربعين متدخلا من بينهم محامون وقضاة وأطر إدارية”.

حسن طارق، ستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالسويسي

عبد الرحيم المنار السليمي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أگدال