الإثنين ٢٢ أبريل ٢٠٢٤

حسابات ضيقة تدفع الداخلية الى توقيف مجلس جهة كلميم

الأربعاء 16 مايو 21:05
12173

أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ، اليوم الأربعاء، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فان  وزير الداخلية، قام استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام القوانين المنظمة للجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

وعبر البلاغ عن الامل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.

فقد رفع والي جهة كلميم-واد نون إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية المجلس الجهوي لكلميم-واد نون، استعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره.

ومن أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة، يشير البلاغ، يمكن الإشارة بالأساس إلى رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018.

وقد ترتب على ذلك اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.

وسجل بلاغ وزارة الداخلية أن مظاهر التعثر الذي يسم أشغال مجلس الجهة تتجلى كذلك في عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بالدراسة والتصويت على ميزانية سنة 2018، مما ترتب عليه رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس للطعن في سلامة الإجراءات المتصلة بها.

وأوضح المصدر ذاته أن المحاكم المعروض عليها الطعن، ابتدائيا واستئنافيا، قضت بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجهة المتعلق بختم واعتماد الميزانية المنازع فيها والتصريح بشمول حكمها بالنفاذ المعجل، وذلك في انتظار البت في دعوى الموضوع الرامية إلى إلغاء الميزانية المذكورة، الشيء الذي أدى إلى تعطيل السير العادي لمرافق ومصالح مجلس الجهة، علاوة على عدم قدرة المجلس على تسديد التزاماته المالية برسم الاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عن برنامج التنمية المندمجة للجهة بالنسبة للسنة المالية 2018، وهو ما سيؤدي إلى استحالة تنفيذ وانجاز مشاريع البرنامج السالف الذكر في آجاله المحددة.

أضف تعليقك

المزيد من شؤون محلية

الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٣٣

مستشار عن حزب الاستقلال يتهم رئيس جماعة سيدي عيسى بن سليمان بالتدبير العشوائي

الإثنين ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:١٠

الحكم بسجن قائد ومصادرة أملاكه بسبب تهمة الفساد

الإثنين ٠٧ مايو ٢٠١٨ - ٠٢:٤٥

افتتاح “أسبوع التشغيل للطالب” بوجدة

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠

لجنة النساء بحركة صحراويون من اجل السلام تعقد اجتماعا لها بمدينة العيون