حزب التقدم والاشتراكية يرصد ارتفاع هائل في الأسعار ويحذر من احتقان اجتماعي

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التدخل العاجل لتسقيف أسعار البنزين والغازوال بشكل مرحلي، معتبراً أن موجة الغلاء الحالية لم تعد قابلة للتبرير بالظروف المناخية أو التقلبات الدولية، بل ترتبط أساساً بما وصفه بانتشار الاحتكار والمضاربات داخل السوق.

وقال الحزب، في بيان صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، إن أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية تشهد ارتفاعاً “فاحشاً” يشمل اللحوم والخضر والفواكه والأسماك، إضافة إلى الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات، وهو ما يؤدي – بحسب تعبيره – إلى تصاعد مظاهر الاحتقان الاجتماعي.

واعتبر الحزب أن حجم ووتيرة هذه الزيادات تعكس اختلالات عميقة في السوق، داعياً الحكومة إلى استعمال الصلاحيات القانونية المتاحة لها من أجل التسقيف المرحلي لأسعار الغازوال والبنزين، إلى جانب ضبط سوق المحروقات وتنقيته من تضارب المصالح، والعمل على إيجاد حل عملي لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”.

كما طالب الحزب بتعزيز المراقبة الفعلية للسوق الوطنية ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، مع الزجر الصارم للممارسات الاحتكارية والمضاربات التي يقوم بها بعض الوسطاء، بدل الاقتصار – وفق البيان – على مراقبة تجار التقسيط الصغار، داعياً أيضاً إلى استخدام الأدوات الجمركية والجبائية من أجل المساهمة في خفض الأسعار.

وفي سياق سياسي، دعا الحزب إلى إحداث انفراج سياسي وحقوقي من شأنه تهيئة مناخ إيجابي لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبراً أن نجاح هذه المحطة يتطلب تعزيز الثقة في الحياة السياسية وتشجيع المشاركة الانتخابية، خصوصاً في صفوف الشباب والنساء.

وأكد الحزب أن توفير هذه الأجواء يمر عبر اتخاذ خطوات تهدف إلى تسوية بعض الملفات المرتبطة بالاعتقال أو المتابعة على خلفية ممارسة حرية التعبير أو الاحتجاج السلمي، إلى جانب مواكبة مراجعة اللوائح الانتخابية بحملات تواصلية وتحسيسية واسعة.

ومن جهة أخرى، عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه للصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنها تمثل محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الدستورية، وأنها لا تعكس بالشكل الكافي مبدأ التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي لقطاع الصحافة والنشر.