حزب الاستقلال يتجه للطعن في فوز أمين النقطة عن الأحرار بإقليم مديونة

علمت «إفادة» من مصادر عليمة بإقليم مديونة أن حزب الاستقلال يتجه نحو الطعن في فوز أمين النقطة، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، في خطوة من شأنها نقل التنافس الانتخابي بين الحزبين إلى المسار القضائي.
وأفادت المصادر ذاتها بأن خيار الطعن بات مطروحاً داخل حزب الاستقلال، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة به، دون أن تتضح بعد طبيعة المآخذ التي سيستند إليها الحزب أو الأسس القانونية التي سيبني عليها طعنه.

وتأتي هذه التطورات في سياق انتخابي سبق أن شهد تحركاً قانونياً بشأن ترشح أمين النقطة، بعدما تقدم عبد الرحيم بن الضو، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات، بمراسلة إلى عامل إقليم مديونة، بتاريخ فاتح شتنبر 2026، طالب فيها بالتحقق من معطيات مرتبطة بأنشطة خيرية نُسبت إلى مؤسسة يشرف عليها المرشح التجمعي، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة للعمل الخيري والانتخابات.

وكانت المراسلة قد تضمنت طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها إلغاء الترشيح في حال ثبوت مخالفات، دون أن يعني ذلك ثبوت الوقائع موضوع الطعن.

ويعيد توجه حزب الاستقلال نحو الطعن في فوز مرشح «الحمامة» فتح ملف التنافس الانتخابي بإقليم مديونة، في انتظار اتضاح موقف الحزب الرسمي، وما إذا كان سيتقدم فعلياً بطعن أمام الجهة القضائية المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على إمكانية الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل ثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع. وتُحال الطعون إلى المحكمة الدستورية بموجب عريضة مكتوبة، يمكن إيداعها لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل الإقليم المعني أو رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي جرت الانتخابات بدائرتها.