حجيرة: 62% من واردات المغرب لا يمكن تقليصها

كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن 62 في المئة من واردات المغرب غير قابلة للتقليص، معتبراً أن العجز التجاري المسجل لا يعكس اختلالاً في السياسات الحكومية، بل هو نتيجة طبيعية للدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة.

وخلال جوابه عن أسئلة شفهية بمجلس النواب، أوضح حجيرة أن بنية الواردات الوطنية تتكون أساساً من مواد لا يمكن الاستغناء عنها، تشمل مواد الطاقة بنسبة 13%، ومواد التجهيز بـ24%، والمواد الخام بـ21%، إضافة إلى الحبوب والمنتجات الفلاحية بـ4%. وشدد على أن هذه المكونات ترافق النمو الاقتصادي ولا يمكن تقليصها بهدف تحسين نسبة تغطية الصادرات للواردات.

وأكد المسؤول الحكومي أن تطور الميزان التجاري يعكس وتيرة الاستثمار المرتفعة والنشاط الاقتصادي المتسارع الذي تعرفه البلاد، مبرزاً أن المشاريع الكبرى والأوراش الهيكلية تفرض ارتفاعاً في الواردات، خاصة تلك المرتبطة بالتجهيزات والمواد الأولية. وقال في هذا السياق إن الموانئ، والطرق، وتوسّع الصناعة الوطنية كلها قطاعات تعتمد بشكل مباشر على الاستيراد.

وضرب حجيرة مثالاً بقطاع صناعة السيارات، موضحاً أن التصنيع المحلي لا يتم بنسبة 100 في المئة، بل يستدعي استيراد مكونات ومواد أساسية، كما أن أكثر من 70 في المئة من المواد الخام المستعملة في الصناعة يتم استيرادها. واعتبر أن هذا الواقع يجعل الميزان التجاري يبدو وكأنه يعاني من اختلال، بينما هو في الحقيقة مؤشر على نمو الاقتصاد وتوسّع قاعدته الإنتاجية.

وختم كاتب الدولة بالتأكيد على أن تطور المغرب لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد فقط على الإنتاج المحلي، مشدداً على أن الاستيراد في هذه المرحلة هو جزء من مسار التنمية وليس عائقاً أمامها.