حجز وإتلاف نحو 579 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال مراقبة الأسواق

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عمليات مراقبة الأسواق أسفرت عن حجز وإتلاف حوالي 579 طناً من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى غاية 20 رمضان.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن اللجان المختصة قامت بـ 71 ألفاً و170 عملية مراقبة للمنتوجات الاستهلاكية، أسفرت عن ضبط 6 آلاف و511 مخالفة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن 1 ألفاً و752 مخالفة شكلت موضوع إنذارات موجهة للمخالفين، في حين تم تحرير 4 آلاف و759 محضراً وإحالتها على المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف بايتاس أن مجموع الكميات المحجوزة والمتلفة بلغ 578.9 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستجيب للمعايير التنظيمية المعمول بها، مؤكداً أن هذه العمليات تندرج في إطار تدخلات اللجان المحلية لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.

كما أوضح أن هذه الحصيلة تم تقديمها خلال الاجتماع الأسبوعي الثالث للجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، الذي انعقد يوم الأربعاء 11 مارس، بحضور مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الاجتماعات يتمثل في التأكد من توفر المواد الاستهلاكية الأساسية ومراقبة الأسعار، إضافة إلى تتبع المخالفات التي قد يتم ضبطها في الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.