جهة الدار البيضاء تصادق على تمويل قطار فائق السرعة بين مراكش والقنيطرة

في خطوة استراتيجية كبرى تندرج ضمن الاستعدادات المغربية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، امس الإثنين، خلال دورته العادية لشهر يوليوز، على بروتوكول تمويل يهم مشروع القطار فائق السرعة (TGV) الذي سيربط بين مدينتي مراكش والقنيطرة.

وخصصت الجهة غلافًا ماليًا غير مسبوق بلغت قيمته 16 مليار درهم كمساهمة مباشرة في هذا المشروع الوطني الضخم، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 48 مليار درهم.

ويمثل هذا البروتوكول شراكة متعددة الأطراف، يشارك فيها كل من وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، ومجالس جهات الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، بالإضافة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) الذي سيتولى إنجاز المشروع على امتداد 430 كيلومترًا.

على مستوى التمويل، فقد تم التوصل إلى اتفاقات مع مجموعة من المؤسسات البنكية لتمويل الحصة الكبرى من الكلفة، حيث سيمنح “التجاري وفا بنك” قرضًا بقيمة 24 مليار درهم، ويشارك كل من “البنك الشعبي” و”صندوق الإيداع والتدبير” بـ8 مليارات درهم لكل منهما، كما يساهم “بنك إفريقيا” بـ6 مليارات درهم، ويضخ “مصرف المغرب” مبلغ ملياري درهم.

ويهدف هذا المشروع إلى خلق محور سككي فائق السرعة يربط شمال المملكة بجنوبها، بما يتيح تقليص زمن الرحلات بين مراكش والقنيطرة، وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدن التي يمر عبرها الخط الجديد، فضلاً عن تحسين الربط بين المدن الثلاث الكبرى التي ستستضيف مباريات كأس العالم: الرباط، الدار البيضاء، ومراكش.

كما ينسجم المشروع مع التزامات المغرب في مجال الانتقال الطاقي، من خلال توفير حلول نقل جماعي نظيفة ومنخفضة الكربون، تعتمد على الطاقة الكهربائية، بما يساهم في تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، والرفع من مؤشرات الاستدامة.

ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع تحوّلًا جذريًا في البنية التحتية للنقل السككي بالمغرب، ويعزز مكانته كأول بلد إفريقي يتوفر على قطار فائق السرعة، بعدما أطلق سابقًا خط “البراق” بين طنجة والدار البيضاء.