جمعية حقوقية تنتقد سياسة تعامل الدولة مع الماء

إفادة – رشيد خالص

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تبني الحكومة للقانون رقم 21-83 الخاص بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة معتبرا اياه وجخ من اوجه “هيمنة الرأسمال والخضوع لمنطق السوق الاحتكارية”.الجمعية اوضحت في بيان لها، ان القانون المعلن يجعل جهات المملكة تخضع لهيمنة الرأسمال دون اخذ بالاعتبار التفاوتات الحاصلة بين الجهات في مدى وفرة الماء من نذرته.وحذرت الجمعية من انتهاج سياسة الريع بخصوص تفويت منابع المياه المعدنية، كما هو حال “عائلة مالكة لشركة أولماس سيدي علي التي قد يفوق إنتاجها اليومي 2000 متر مكعب”، موضحا، أن السكان الأصليين “يعانون من انقطاع الماء الصالح للشرب ومن الفقر والبطالة”.وأوضح البيان، أن أهل البادية يمنعون من حفر الآبار في أراضيهم، في الوقت الذي تقوم فيه شركة للمياه المعدنية بتجفيف الفرشة المائية، والحكم على الساكنة والأجيال اللاحقة بتجرع مرارة وقساوة العطش.