حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش الدولة المغربية والقضاء، مسؤولية” تهريب البيدوفيل الكويتي خارج الحدود، وتكريس الإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء على الأطفال.”
هروب الكويتي المتهم باغتصاب قاصر خلف استياء وغضباً في مواقع التواصل الإجتماعي لدى المغاربة والعديد من المسؤولين.
وذلك بسبب هروب المتهم بعدما تم تمتيعه بالافراج المشروط من طرف القضاء المغربي، حسب ما اعلنت عنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبة بإعادته ليحاكم في المملكة.
كما حملت الجمعية الحقوقية كامل المسؤولية للدولة الكويتية، متهمة إياها بتوفير “الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت”، وهو ما اعتبرته “تدخلا تشجيعا على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل”.
و قالت الجمعية في بيان لها “إنها فوجئت بإعلان القاضي الذي يتولى الملف في محكمة بمراكش الثلاثاء أن المتهم (24 عاماً) غادر التراب الوطني “بعد ساعات من إطلاق السراح الموقت (…) رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي”.
مشيرة الى حدوث “مساومات وابتزازات أدت إلى تنازل عائلة الضحية” عن ملاحقة المتهم، “ما يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في احتمال وجود شبكة للاتجار بالبشر”.
يشار الى ان المتهم تم اعتقاله منتصف دجنبر في مراكش بتهمة التغرير بقاصر واغتصابها واستغلالها جنسياً وتصويرها.
أضف تعليقك