“جمعيات حماية المال العام” تستنكر تفشي الرشوة بجهة مراكش – آسفي

اشتكت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بجهة مراكش آسفي، من انتشار الرشوة واستفحالها بالجهة، بشكل خطير مس أغلب القطاعات والمرافق العمومية، بل وحتى القطاع الخاص؛ وتحديدا القطاع السياحي.

البلاغ، الذي أصدرته الجمعية أوضح أن “ضعف الشفافية، والحكامة، وسيادة البيروقراطية الإدارية، وهشاشة آليات الرقابة، والإفلات من العقاب”، تعد من بين الأسباب التي تجعل الأمر مستمرا ويعرف انتشارا كبيرا.

وأكدت الجمعية على أن “الاثراء والاغتناء الظاهر على البعض في الجهة، له صلة مباشرة بسيادة الفساد والرشوة”.

في نفس السياق، أكد “المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام”، على أن الرشوة والزبونية من أسباب تعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة مراكش، ناهيك عن انعدام تطبيق القانون، الأمر الذي يؤثر على تنافسية المستثمرين بالمنطقة.

وأضاف المرصد، أن هذه الأسباب نتج عنها “حرمان المجالس المنتخبة من مداخيل يمكن أن تستغل في تنمية الجهة عموما، وخلق تنمية ذاتية يشكل البعد الاجتماعي، ومحاربة الفوارق المجالية والهشاشة، جوهرها”.

يذكر أنه تم توقيف رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش، أخيرا، بعد مرور أشهر على اعتقال مدير الوكالة الحضرية بالمدينة نفسها، على خلفية الارتشاء، لتتم متابعتهما في حالة اعتقال بسجن الوداية.