جدل بمجلس المستشارين حول تجريم قبول المحامي “للسمسرة”

أثارت المقتضيات المتعلقة بتجريم السمسرة واستمالة الزبناء لفائدة المحامين نقاشا واسعا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خلال مواصلة دراسة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وخلال الاجتماع، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن الإبقاء على المقتضيات الزجرية الواردة في المشروع، معتبرا أن ظاهرة استقطاب الموكلين عبر وسطاء مقابل مبالغ مالية تمثل ممارسة مرفوضة تمس بأخلاقيات المهنة وبمبادئ المنافسة المشروعة بين المحامين.

وينص مشروع القانون على تشديد العقوبات المتعلقة بالسمسرة في المجال القانوني، حيث تقضي المادة 142 بمعاقبة كل شخص يزاول بصفة اعتيادية استمالة الزبناء أو جلبهم لفائدة محام بعقوبات حبسية وغرامات مالية، مع توسيع نطاق المسؤولية ليشمل المحامي الذي يثبت تورطه في هذه الأفعال سواء باعتباره فاعلا أصليا أو مشاركا فيها.

كما تنص المادة 143 على معاقبة كل شخص يباشر، بسوء نية، إجراءات أو مساطر قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا له قانونا القيام بذلك، وذلك في إطار محاربة الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتقاضي والخدمات القضائية.

وشهدت المناقشات البرلمانية طرح تساؤلات بشأن حدود المسؤولية الجنائية للمحامي والعناصر القانونية التي يمكن أن تثبت مشاركته في أفعال السمسرة، خاصة في الحالات التي تتم فيها إحالة موكلين أو ملفات بين مهنيين أو متدخلين مختلفين.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة العدل أن المقصود بالتجريم هو الأفعال التي تقوم على استقطاب الزبناء أو استمالتهم مقابل منافع أو عمولات مالية، سواء صدرت عن وسطاء من خارج المهنة أو عن أشخاص تربطهم علاقة مباشرة بالممارسة المهنية، معتبرة أن المساهمة أو المشاركة في هذه الأفعال تستوجب بدورها المساءلة القانونية.

ويأتي هذا النقاش في سياق أشمل يتعلق بإصلاح الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، بهدف تعزيز قواعد الشفافية وأخلاقيات الممارسة المهنية، ومواكبة التحولات التي يعرفها قطاع العدالة، مع ضمان التوازن بين حماية حقوق المتقاضين والحفاظ على استقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي.

ومن المرتقب أن تتواصل مناقشة مختلف مقتضيات مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية قبل استكمال مساره التشريعي واعتماد صيغته النهائية.