جدل برلماني حول تفويت أراضٍ عمومية لمستثمرين في مدينة الصويرة

أثار النائب البرلماني عزيز اللبار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قضية تفويت مساحات شاسعة من الأراضي العمومية لفائدة مستثمرين لم يلتزموا بإنجاز المشاريع المبرمجة، داعيًا إلى فتح تحقيق برلماني حول ما وصفه بـ”اختلالات تمس العدالة المجالية في توزيع فرص الاستثمار”.

وأوضح اللبار أن بعض المستثمرين استفادوا من أراضٍ بأثمنة رمزية دون أن ينجزوا المشاريع المتفق عليها، مشيرًا إلى حالة مستثمر حصل على أكثر من 680 هكتارًا من أجود الأراضي بإقليم الصويرة دون تنفيذ أي مشروع، رغم مرور سنوات طويلة، مضيفًا أن نفس الشركة سبق أن استفادت قبل أكثر من 15 سنة من عقار بمنطقة الشاطئ الأبيض دون الوفاء بالتزاماتها الاستثمارية.

وانتقد النائب البرلماني ما وصفه بـ”التعسف في التعامل مع مستثمرين مغاربة أوفياء ومعقولين”، مطالبًا بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الاختلالات التي تمس، حسب قوله، مبدأ تكافؤ الفرص في الاستثمار وتضر بثقة المستثمرين المحليين.

من جهته، نفى وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن زيدان، أن يكون المشروع المذكور قد عرف تفويتًا نهائيًا للأراضي، موضحًا أن الأرض لم تُمنح بعد بشكل كامل للمستثمر وأن المشروع ما يزال قيد مرحلة التقييم. وأكد أنه “في حال لم ينفذ المستثمر التزاماته، فلن يستفيد من حق التملك”.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على ضمان توزيع عادل ومتوازن لفرص الاستثمار بين الجهات، في إطار مقاربة جديدة تراعي الالتزامات الفعلية للمستثمرين وجودة المشاريع المقترحة، بما يعزز الثقة في مناخ الأعمال ويكرس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في ولوج العقار العمومي المخصص للاستثمار.