توقيف 1700 فلاح جزائري يسقون محاصيلهم بالمياه القذرة

أوقفت السلطات الجزائرية المئات من الأشخاص ممن تورطوا في 30 نوعا من المخالفات طبقا لقانون المياه الجزائري، على غرار سقي المحاصيل بالمياه القذرة، وطمر المواد غير الصحية الملوثة للمياه الجوفية، وكذا حفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية دون رخصة.

وبحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية، فقد أسفرت التحقيقات والمداهمات التي قامت بها فرق الدرك الوطني، عن توقيف 1744 شخصا، من بينهم عشرات الفلاحين الذين يقومون بسقي الخضر والفواكه بكل أنواعها من مياه قنوات الصرف، وكشفت التحقيقات الخاصة بحماية الصحة العمومية عن تورط فلاحين في 15 ولاية فلاحية في خرق قوانين المياه عن طريق سقي أراض فلاحية بالمياه غير الصالحة.

وتزامنا مع انتشار وباء الكوليرا في عدة ولايات جزائرية، فقد قررت وزارة الموارد المائية إعادة إحياء وتفعيل جهاز شرطة المياه التي كانت تنشط في مجال الرقابة على المياه، حيث يهدف هذا الجهاز الجديد إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية كالتلوث، والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي.

وعلاقة بالموضوع، فقد فند مدير معهد باستور، الدكتور زبير حراث، في تصريح للإذاعة الجزائرية السبت، الأنباء القائلة بتسبب بعض الخضر والفواكه في انتشار وباء الكوليرا في الجزائر.

وشدد الدكتور على أن “الخضر والفواكه ليس لها أي علاقة بداء الكوليرا بالنظر إلى أن كل نتائج التحليلات على عينات من الخضر والفواكه كانت “سلبية” ولم نجد أي أثر لهذه الجرثومة”، وفق تعبيره.
وأكد مدير معهد باستور القضاء على وباء الكوليرا خلال الأيام المقبلة، في ظل تناقص عدد الإصابات إلى 74 حالة مؤكدة، وتماثل 66 مصابا للشفاء التام.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن 132 حالة غادرت المستشفى أي ما يعادل نسبة 66 بالمئة من العدد الإجمالي للحالات المقيمة بالمستشفى.