توقيف 16 شخصا احتجوا بالحسيمة على إدانة معتقلي الريف

بعد صدور أحكام إدانة بحق قادة حراك الريف”، والتي وصلت إلى الحكم بالسجن 20 سنة في حق زعيم الحراك ناصر الزفزافي، أوقفت السلطات الأمنية 16 شخصا، بحسب ما أفاد المحامي الذي يدافع عنهم. 

وقال منسق الدفاع عن الموقوفين المحامي رشيد بلعلي لـ”فرانس برس”، إن سبعة منهم وجهت إليهم اتهامات جنائية تتعلق بإضرام النار ووضع متاريس في الطريق العام، بينما يلاحق تسعة آخرون بجنح تتعلق بالمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، أو التحريض على العصيان المسلح، أو رشق القوات الأمنية بالحجارة.

وكان مصدر في السلطات المحلية أوضح لوكالة “فرانس برس” في الثامن والعشرين من يونيو الماضي إن “نحو 60 شابا قطعوا بحواجز طريقا رئيسية وسط بلدة بوكيدارن (ضواحي الحسيمة) ورشقوا قوات الأمن بالحجارة لما تدخلت لفتح الطريق”.

وأضاف أن “عشرة من عناصر قوات الأمن أصيبوا بجروح، أحدهم بجروح بالغة، بسبب طعنه بالسلاح الأبيض، ونقلوا جميعا الى المستشفيات”.

وأدانت استئنافية الدار البيضاء الأسبوع الماضي قائد حركة الاحتجاج ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة، بعدما دانهم بتهمة “المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة”، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها بين خريف 2016 وصيف 2017. كما حكم على 49 آخرين بالسجن بين عام و15 عاما. كما حكم على الصحافي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”، على خلفية الحراك.

وخلفت هذه الأحكام استياء لدى أوساط حقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ووصفتها أحزاب سياسية بانها “قاسية”.

وذهبت بعض التعليقات إلى حد تشبيه الأحكام بـ”العودة لسنوات الرصاص”. وقال الكاتب الطاهر بنجلون في مقال نشره موقع “360”  إن هذه الأحكام “تعيدنا إلى سنوات الرصاص”، في اشارة الى انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها المغرب خلال فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني.

وعبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن رفضه لهذه المقارنة، وقال أمام البرلمان الاثنين “من غير المعقول المقارنة بين وضع بلادنا الحالي في مجال الحقوق بسنوات الرصاص”.

وتؤكد السلطات أن المحاكمة تمت في اطار احترام المعايير الدولية، وحضرها مراقبون حقوقيون أجانب وتابعتها الصحافة.

وشدد وزير العدل المغربي محمد أوجار في مقابلة مع قناة “فرانس 24” على أن “كل مقتضيات المحاكمة العادلة احترمت”، مشيرا إلى أن الملاحقات كانت بسبب “أفعال يجرمها القانون”، وليس بسبب رفع مطالب اجتماعية.

وكان دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، أكد في وقت سابق إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية اثناء احتجاجات “الحراك”.