توجيه أوروبي جديد يثير مخاوف حول تحويلات مغاربة العالم

يترقّب الفاعلون الاقتصاديون بالمغرب دخول التوجيه الأوروبي رقم 2024/1619، المعروف بـCRD6، حيّز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من تأثيره المحتمل على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ودعامة مباشرة لمعيشة ملايين الأسر.

وتُظهر أحدث معطيات مكتب الصرف أن تحويلات مغاربة العالم بلغت 111.53 مليار درهم إلى غاية متم نونبر الماضي، بارتفاع سنوي قدره 1.6 في المائة، كما مثّلت سنة 2024 حوالي 7.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة.

التوجيه الأوروبي الجديد يهدف إلى تشديد شروط عمل فروع البنوك غير الأوروبية داخل الاتحاد، وهو ما أثار قلق البنوك المغربية والسلطات النقدية من احتمال ارتفاع كلفة الامتثال، أو تعقيد عمليات التحويل.

غير أن الخبير الاقتصادي إدريس الفينة يعتبر أن الحديث عن “خطر وشيك” مبالغ فيه، موضحاً أن الأثر الحقيقي للتوجيه لن يظهر قبل 2027، وأن النص لا يستهدف البنوك المغربية بعينها، ولا يفرض تلقائياً تحويل فروعها إلى شركات تابعة، بل يترك ذلك لتقدير السلطات الرقابية الأوروبية حسب حجم المخاطر.

ويرجّح الفينة أن التأثير الواقعي قد يقتصر، على المدى القصير، على ارتفاع نسبي في كلفة التحويلات أو آجالها، ما قد يدفع جزءاً من الجالية إلى اللجوء لقنوات بديلة مثل شركات الدفع الرقمي و”الفينتك”.