صنف تقرير ممارسة الاعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020 المغرب ضمن المرتبة 53 من بين 190 بلدا شملهم التقرير، متقدما بسبع مراتب، وفق ما كشف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، اليوم الخميس.
واكد البلاغ ان المغرب حقق نتيجة إيجابية من خلال تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا عام 2021.
وحافظ المغرب على الصدارة في دول شمال افريقيا، وثالثا على صعيد المنطقة العربية خلف كل من الامارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 16 عالميا ومملكة البحرين التي حلت بالمرتبة 43، في حين احتلت العربية السعودية الرتبة 62، متبوعة بسلطنة عمان (68) والأردن (75) وقطر (77) وتونس (78) والكويت (83) ومصر (114). وعلى الصعيد الإفريقي، أبرز التقرير أن المغرب حافظ على مركزه الثالث خلف كل من جزر موريس التي ارتقت للمرتبة 13 عالميا ورواندا التي حلت في المرتبة 38، في حين احتلت كينيا المرتبة 56 عالميا، تلتها جنوب إفريقيا (84) والسنغال (123) ونيجيريا (131).
وارجع البلاغ هذه النتيجة الى اتخاذ المغرب مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة المتعلقة بمجال الاعمال ونشاط المقاولة المغربية، خاصة فيما يتعلق بتطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، فضلا عن إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة.
كما مكن اصلاح قانون الشركات من تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة التي تستند الى المعايير الدولية في هذا المجال.
هكذا انتقل المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من الرتبة 64 عالميا الى 37، والرتبة 16 في مؤشر تسليم رخص البناء.
أضف تعليقك