تقرير صادم: غيابات واسعة داخل مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026

كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن غياب لافت لعدد كبير من النواب خلال اجتماعات اللجنة، رغم أهمية المشروع باعتباره الوثيقة المالية الأهم في السنة التشريعية.

وبحسب التقرير، فقد عقدت اللجنة 12 اجتماعاً خلال 6 أيام، بمدة زمنية إجمالية بلغت 49 ساعة من العمل المتواصل، غير أن نسبة الحضور لم تتجاوز 67%، مقابل 33% نسبة غياب، إضافة إلى 11% قدموا اعتذاراً رسمياً عن عدم الحضور.

وقدّم النواب الفرق والمجموعات البرلمانية ما مجموعه 350 تعديلاً، قبلت منها الحكومة 30 تعديلاً فقط، بينما رفضت 236 تعديلاً، وسُحب 62 تعديلاً من طرف مقدميها.

وشملت التعديلات المقبولة:
• 21 تعديلاً لفرق الأغلبية
• تعديلان للفريق الحركي
• تعديلان لفريق التقدم والاشتراكية
• تعديلان للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

وسجل التقرير أن عدد المتدخلين خلال المناقشة العامة بلغ 474 متدخلاً، بينما بلغ عدد المتدخلين أثناء مناقشة المواد 434 متدخلاً، قدموا ما مجموعه 1860 سؤالاً.

وقد شهدت مناقشات مشروع قانون المالية تفاعلاً كبيراً على المنصات الرسمية للمجلس:
• 60 ألف مشاهدة للبث المباشر على يوتيوب
• 226 ألف مشاهدة للمحتويات المرتبطة بالمشروع على فيسبوك، مع 3000 تفاعل و500 مشاركة
• 62 ألف مشاهدة للمحتويات المنشورة على إنستغرام

وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026 بـ:
• 24 صوتاً لصالحه
• 10 أصوات معارضة
• دون تسجيل أي امتناع

ورغم أهمية المشروع المالية والاقتصادية والاجتماعية، تسجل اللجنة غياباً يصل إلى الثلث، ما يطرح أسئلة جوهرية حول مدى التزام بعض النواب بمتطلبات المسؤولية التشريعية، خصوصاً في لحظة مفصلية تتطلب حضوراً ومناقشة جادّين لضمان جودة القوانين المؤطرة للمالية العامة.

هذا الغياب يعيد إلى الواجهة النقاش حول تقييم أداء البرلمان، ومدى احترام ممثلي الأمة لواجباتهم الدستورية، في وقت ينتظر فيه المواطنون مراقبة دقيقة وتتبّعاً فعالاً للسياسات الحكومية.