تقرير رسمي : ينفي غلاء أسعار المحروقات بالمغرب

كشف التقرير التركيبي حول اسعار بيع المحروقات للعموم بالمغرب ان الاسعار المطبقة بهذا الخصوص تبقى منخفضة مقارنة بنظيراتها في الدول غير المنتجة للبترول اذا تم استثناء الضرائب المفروضة على القطاع.

وبين التقرير ان “منظومة الاسعار تتكون من شطرين، اولهما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه”.

كما أكد التقرير أن “هذه التركيبة اتضح أنها معمول بها في جل الدول غير المنتجة للنفط والخاضعة لتحرير القطاع”، وأشاروا إلى أن “تعدد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط ووجود إستراتيجيات استثمارية هي من بين مؤشرات المنافسة”، مشددين على أن “القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة تجاه الشركات بفوائد عالية”.

وبخصوص تسجيل “تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة عند بداية التحرير”، نبه التقرير إلى أنه “سجل تغييرا في هذا التقارب مؤخرا”، مبرزا أن “تغييرا في أسعار البيع للعموم كان يتم في فاتح والسادس عشر من كل شهر عند بداية العمل بالتحرير، وكل عشرة أيام من طرف بعض الشركات، ومؤخرا كل أسبوع من طرف عدد من الشركات”.

وفي وقت أكد التقرير عدم تغيير واستمرار نفس هوامش الربح بالنسبة لأرباب ومسيري محطات الوقود، سجل تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير، مشيرا إلى وجود فرق وتفاوت بين الثمن الناتج عن تطبيق تركيبة الأسعار، والتي كانت معتمدة قبل التحرير، وثمن البيع للعموم المعتمد من طرف الشركات.

وانتهى التقرير الى الاشارة لكون المستفيد من تحرير المحروقات بالمغرب هي سياسة الدولة التي وفرت اكثر من 35 مليار درهم سنويا، الى جانب الفئات الهشة التي تم برمجة هذه السيولة في خدمات القطاعات الاجتماعية.
ومن المرتقب أن يتم عرض خلاصات التقرير يوم الثلاثاء المقبل امام لجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي.