تقرير رسمي: أكثر من 93 ألف هكتار من أملاك الدولة في قلب نزاعات قضائية تفوق قيمتها 8 مليارات درهم

كشفت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن أرقام مثيرة بشأن حجم النزاعات القضائية المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن المساحة الإجمالية للعقارات المتنازع بشأنها تجاوزت 93 ألف هكتار، بقيمة مالية تفوق 8 مليارات درهم، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في قضايا السطو والتعدي على الملك العمومي والخاص.

وبحسب التقرير الرسمي الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، فقد انتصبت الدولة كطرف مدعٍ في 3,450 ملفًا قضائيًا، تتعلق بعقارات تبلغ مساحتها 17,808.8 هكتارات، بقيمة مالية تناهز 2.8 مليار درهم، فيما ترافعت بصفتها مدعى عليها في 2,627 ملفًا آخر، تهم عقارات بمساحة تقارب 76,182.5 هكتارًا، وبقيمة مالية تصل إلى 5.2 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن المديرية تميّز في استراتيجيتها القانونية بين نوعين من المنازعات:
• المنازعات المؤثرة على الملكية، وتشمل نزاعات التحفيظ والاستحقاق، والتشطيب على الملكية، ونزع الملكية، والطعن بالإلغاء الذي يمس الملكية، والحقوق العينية. هذه النوعية تتطلب درجة عالية من اليقظة والدفاع القانوني.
• المنازعات غير المؤثرة على الملكية، وتضم منازعات الحيازة، والعقود، والقسمة، والاستخلاص، والتنفيذ، والطعون الإدارية، وغيرها من الملفات التي لا تترتب عنها خسارة الملكية للدولة.

ووفق ذات المصدر بلغ عدد المنازعات المؤثرة على الملكية 2,034 ملفًا، تتوزع بين:
• 983 ملفًا انتصبت فيه الدولة كمدعية، بمساحة 17,808.17 هكتارًا، وقيمة 2.18 مليار درهم.
• 1,051 ملفًا كانت فيه الدولة مدعى عليها، بمساحة 76,182.4 هكتارًا، وقيمة تناهز 4.98 مليار درهم.

أما المنازعات غير المؤثرة، فبلغ عددها 1,043 ملفًا، منها 467 ملفًا كانت فيه الدولة مدعية بقيمة 6.1 ملايين درهم، و576 ملفًا كمدعى عليها بقيمة 2.4 ملايين درهم.

واحتلت المحاكم الابتدائية المرتبة الأولى في عدد القضايا الرائجة بنسبة 62.5%، تليها محاكم الاستئناف بنسبة 25%، ثم محكمة النقض بنسبة 12.5%.

وأورد التقرير أن الدولة ربحت 113 قضية صدرت فيها أحكام نهائية لصالحها، بمساحة 5,139 هكتارًا وبقيمة مالية تصل إلى 267 مليون درهم. بالمقابل، خَسرت الدولة 36 قضية فقط، بمساحة 173 هكتارًا وبقيمة 205 ملايين درهم، ما يعكس نجاحًا نسبيًا في الدفاع عن الأملاك العمومية.

وسجل التقرير أن العديد من العقارات المملوكة للدولة مستغلة بشكل غير قانوني من طرف أفراد، أو مؤسسات، أو حتى جماعات ترابية وهيئات عمومية، خارج أي إطار قانوني. وتشمل خطة الدولة لمعالجة هذه الظاهرة:
• تسوية احتلالات الهيئات العمومية بالتخصيص أو البيع أو الكراء.
• تسوية احتلالات الجماعات الترابية بناءً على المنفعة العامة أو البيع لأغراض ربحية.
• إدماج دواوير الصفيح ضمن مشاريع إعادة الهيكلة الحضرية.
• توجيه إنذارات بالإفراغ للأفراد والشركات الخاصة، مع رفع دعاوى ضد الرافضين، بعقود كراء مدتها 3 سنوات غير قابلة للتجديد.