تقرير حقوقي يرصد عرقلة موظفين اداريين لعمل الجمعيات

إفادة – بشرى الطاهري

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير قدم خلاصته اليوم الأربعاء بالرباط، “استمرار بعض العراقيل التي تعيق أحيانا عملية تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها أو استغلالها القاعات العمومية لتنظيم أنشطتها طبقا لأهدافها المسطرة في قوانينها الأساسية”.

كما أشار إلى ما سماها “بعض التحديات” التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي، ومنها ما هو إداري مرتبط بالممارسات الصادرة عن بعض الموظفين الإدارييين.

وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قَانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحُقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.