
تقرير “جطو”: صندوق “CDG” لا يحترم الإذن المسبق لرئيس الحكومة
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير” عن تطاول صندوق “CDG” على اختصاصات رئيس الحكومة، وذلك عبر القيام بأنشطة تقتضي علم وموافقة هذا الأخير.
وقال تقرير مجلس “جطو”، لقد “كشف افتحاص عمليات المساهمة في رأسمال عيّنة من الشركات الفرعية والمساهمات المالية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير عن عدم تقيد هذا الأخير بالحصول على الإذن المسبق من قبل رئيس الحكومة”.
وأوضح تقرير المجلس أن مثل هذه العمليات تقتضي إذنا مسبقا لرئيس الحكومة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 89 – 39 كما تم تغييره وتتميمه طبقا للقانون رقم 98 – 34 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
وأورد التقرير مجموعة من الأمثلة عن عدم الرجوع إلى رئيس الحكومة لأخذ إذنه، قائلا “نذكر منها على سبيل المثال الشركات التالية: “CG parking” و”Arribat-Center” و”Med Resort” و”Immolog””. ولاحظ قضاة مجلس “جطو” أن الصندوق يلجأ إلى شركات غير نشيطة ويقوم بتحميلها أنشطة ومشاريع جديدة، وذلك عبر تغيير مهامها وتسميتها وتركيبة رأسمالها عوض احترام مسطرة ترخيص إنشاء شركات فرعية جديدة كما ينص على ذلك القانون المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بتسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات وفق مقتضيات القانون رقم 89 – 39 كما تم تغييره ووفق قرار وزير المالية المؤرخ في فاتح أبريل 1960.
ودعا المجلس وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق، التأكد من مدى احترام هذا الأخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات أو المساهمات. وطالب المجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية، بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل ملائمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات.