تقرير جديد: الأحزاب السياسية المغربية في صدارة أزمة الثقة والمصداقية

كشف المركز المغربي للمواطنة، في تقرير حديث بعنوان «الأحزاب السياسية المغربية وأزمة المصداقية»، عن معطيات صادمة بخصوص موقع الأحزاب في وعي المواطن المغربي، إذ أكد أن هذه الأخيرة تتصدر قائمة المؤسسات التي تعاني من أزمة ثقة حادة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 91,5 في المائة من المستجوبين اعتبروا أداء الأحزاب ضعيفا، مقابل 7,6 في المائة وصفوه بالمتوسط، بينما لم يمنحها الرضا الإيجابي سوى 0,9 في المائة فقط. وبذلك تتقدم الأحزاب على البرلمان الذي نال تقييما سلبيا بلغ 89,5 في المائة، والحكومة بـ87,3 في المائة، ثم المعارضة السياسية بـ80,6 في المائة. كما شمل التراجع الكبير في الثقة باقي الفاعلين المؤسساتيين مثل النقابات، الجماعات الترابية، ووسائل الإعلام.

أما على مستوى الدينامية الداخلية، فقد أظهر التقرير أن مسارات الترقي داخل الهياكل الحزبية مشوبة بتمثلات سلبية لدى المواطنين:
• 64,3 في المائة يرون أن المال هو العامل الأهم للصعود داخل الأحزاب.
• 60,8 في المائة يعتبرون الولاء والتملق محددين أساسيين.
• 48,5 في المائة يربطون الترقي بالعلاقات الزبونية.
• بينما 31,3 في المائة فقط يرون أن الكفاءة والقدرة على التدبير هي المحدد الأساسي للترقي الحزبي.

ويرى التقرير أن هذه الأرقام تعكس أزمة مزدوجة: أزمة ثقة عمومية تجعل الأحزاب في ذيل المؤسسات من حيث المصداقية، وأزمة داخلية ترتبط بآليات عملها القائمة – في نظر المواطنين – على الولاءات والمال أكثر من البرامج والكفاءات.

ويطرح هذا الوضع، وفق المركز المغربي للمواطنة، تساؤلات كبرى حول قدرة الأحزاب على استعادة مكانتها كوسيط رئيسي بين الدولة والمجتمع، وكذا حول فرصها في استرجاع ثقة الناخب المغربي في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.