تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يرصد استمرار “التضييق” وهيمنة المقاربة الأمنية

قدّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم بالرباط، تقريرها السنوي حول وضعية الحقوق والحريات بالمغرب خلال سنة 2024، مسجّلةً “غياب أي تحسن ملموس” في مؤشرات الحقوق الأساسية، ومعتبرة أن السياسات العمومية اتجهت نحو “ترسيخ المقاربة الأمنية” وتضييق الفضاء المدني وحرية التعبير.

واعتمد التقرير على معطيات ميدانية وشكايات المواطنين وما نشرته وسائل الإعلام، إلى جانب وثائق وطنية ودولية، مؤكداً أن ما يقدمه “عينات دالة” على طبيعة الانتهاكات.

وسجّل التقرير 14 وفاة داخل السجون وصفتها العائلات بـ“غير الطبيعية”، و57 وفاة داخل المستشفيات نتيجة “الإهمال أو ضعف البنية الصحية”، إضافة إلى حالات وفاة بسبب حوادث الشغل ولدغات العقارب والتسمم الغذائي والاختناق بغاز البوتان. كما وثّق 46 حالة غرق مرتبطة بالأنهار والسدود أو بمحاولات الهجرة السرية.

وفي غياب معطيات رسمية دقيقة، قدّر التقرير عدد حالات الانتحار بما يتجاوز 2600 حالة سنة 2024، استناداً إلى تقارير دولية.

وبخصوص التعذيب وسوء المعاملة، اعتبرت الجمعية أن “الفجوة لا تزال قائمة بين النصوص القانونية والواقع”، مشيرة إلى استمرار شكايات حول سوء المعاملة داخل أماكن الحراسة النظرية، وإلى “الإفراط في استعمال القوة” أثناء فضّ الاحتجاجات، داعية إلى تفعيل توصيات الآليات الأممية.

وفي ما يتعلق بحرية التعبير، أحصى التقرير 105 معتقلين “على خلفية الرأي أو الاحتجاج”، بينهم صحافيون ومدونون وحقوقيون، مع التوقف عند محاكمات طالت نشطاء في قضايا اجتماعية وسياسية. كما جدد الإشارة إلى ملفات حراك الريف ومعتقلي كديم إيزيك، مؤكداً استمرار تنفيذ أحكام طويلة رغم توصيات أممية تطالب بإعادة المحاكمات.

وأبرزت الجمعية استمرار “القيود الإدارية” على تأسيس وتجديد الجمعيات، عبر “الامتناع عن تسلّم الملفات ومنح وصولات الإيداع”، معتبرة ذلك خرقاً للقانون المنظم.

وسجّل التقرير أن سنة 2024 تميزت بـ“تغوّل المقاربة الأمنية” و“ضعف المساءلة” و“تعثر إصلاح المنظومة الجنائية” و“تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، إلى جانب “تضييق متواصل على الفضاء الإعلامي والمدني”.

ودعت الجمعية إلى اعتماد خطة وطنية حقيقية لمناهضة التعذيب، والإفراج عن المعتقلين على خلفية الرأي، ومواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.