مراسلة : فاطمة حطيب
سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 52 في المائة، و ذلك بحسب تقرير الاستثمارات في العالم، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية “الأونكتاد”، حيث ناهزت هذه الاستثمارات 2,2 مليار دولار أي ما يعادل 22 مليار درهم.
هذا و قد بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2020 حوالي 1,4 مليار دولار، في حين بلغ 1,7 مليار دولار سنة 2019، ليبلغ مداه سنة 2018 بمعدل 3,5 مليار دولار.
و ما ميز السنة الماضية كذلك و بحسب نفس التقرير، أنها عرفت صفقة تمويل دولية كبيرة بقيمة 20 مليار دولار، لبناء “كابل بحري” ينقل الكهرباء النظيفة لمسافة تناهز 3800 كيلومتر، من المغرب وصولا إلى بريطانيا.
و بالموازاة مع هذا و على صعيد آخر، عرفت باقي الدول على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية تراتبية مختلفة، حيث شهدت الجزائر ارتفاعا في معدل استقطاب الاستثمارات، بلغ حوالي 870 مليون دولار سنة2021، مقابل 11 مليار دولار سنة 2020، فيما ظل معدل الاستثمار قارا بالنسبة لتونس و الذي حدد في 660 مليون دولار.
و وفق نفس التقرير الأممي، فقد انخفض معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال إفريقيا،3 و ذلك بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 9,3 مليار دولار، بينما سجلت مصر التي تحتل المرتبة الأولى في المنطقة و الثانية قاريا، انخفاضا في حجم الاستثمارات الخارجية، و ذلك بنسبة 12 في المائة.
و بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة بإفريقيا، فقد بلغت نسبة التدفقات حوالي 83 مليار دولار، و هو مستوى قياسي مقارنة بسنة 2020، حيث استقطبت جنوب إفريقيا أكبر حصة من الاستثمارات بحوالي 42 مليار دولار، عقب إعادة هيكلة عدد من الشركات الكبيرة فيها.
و على المستوى العالمي فقد وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1,6 تريليون دولار العام الماضي، حيث يتوقع ألا يستمر هذا الانتعاش الذي ناهز 64 في المائة خلال السنة الجارية، و ذلك لضعف الرؤية و استمرار عدم اليقين.
و عن الاقتصادات المتقدمة، فقد عرف الاستثمار الأجنبي المباشر بها انتعاشا مطردا، سجل معه نمو كبير ، بينما الاقتصادات النامية عرفت ارتفاعا في التدفقات بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 837 مليار دولار، ما اعتبر أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.
و للإشارة فإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت الأولى على مستوى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، تليها الصين و هونغ كونغ و سنغافورة و كندا ثم البرازيل و الهند و جنوب إفريقيا و روسيا و المكسيك.
و عن أهمية هذه الاستثمارات في تحقيق التوازن قالت “ريبيكا جرينسبان” الأمينة العامة للأونكتاد في تقديم التقرير: ” إن هناك حاجة هائلة إلى الاستثمار في القدرة الإنتاجية، و أهداف التنمية المستدامة، و التخفيف من آثار التغير المناخي و التكيف معه”.
أضف تعليقك