تقارير للمجالس الجهوية تكشف خروقات خطيرة في صفقات جماعية تورط منتخبين وشركات وهمية

كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، عن معطيات مثيرة بشأن خروقات جسيمة في تدبير صفقات عمومية بعدد من الجماعات الترابية، تورطت فيها شركات وهمية أو شركات مملوكة لأبناء وأزواج منتخبين، في تحايل واضح على مقتضيات تضارب المصالح.
ووفق مصادر مطلعة كشفت عنها جريدة هسبريس، رصد قضاة الحسابات معاملات مالية مشبوهة ارتبطت بعلاقات مباشرة بين رؤساء جماعات وشركات متعاقدة، شملت تلاعبات في التسيير وتوقيعات مثيرة للريبة، فضلاً عن تحويلات مالية مخالفة للقوانين البنكية. كما سجلت التقارير منح صفقات لشركات تفتقد لأبسط الشروط القانونية، فيما لجأ بعض الرؤساء إلى تأسيس شركات بأسماء أقاربهم للالتفاف على المساطر القانونية واستغلال الصفقات في المضاربة العقارية.
وأبرزت المصادر أن عمليات الافتحاص وقفت على تجاوزات مرتبطة بدورية وزارة الداخلية رقم 2590، الموجهة إلى الولاة والعمال بخصوص نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، حيث سمحت بعض الجماعات بمشاركة شركات غير مؤهلة قانونيًا في طلبات العروض، واعتمدت على شركات صورية تعمل فقط بأسلوب المناولة.
كما دققت لجان التفتيش في نفقات التسيير والتجهيز، من صفقات الدراسات واقتناء العتاد وفواتير الوقود والهاتف والكهرباء، إلى صفقات الإصلاح والصيانة وقطاع النظافة، لافتة إلى أن العديد من هذه الصفقات رفضت سلطات الوصاية التأشير عليها بسبب كلفتها المرتفعة مقارنة مع تدني مستوى الخدمات.
وأشارت التقارير إلى أن بعض الجماعات استمرت في إبرام صفقات متعددة رغم تعليمات وزارة الداخلية بضرورة “التقشف” وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، وعلى رأسها الرواتب والتعويضات وأداء فواتير الماء والكهرباء والاتصالات، وهو ما اعتبره قضاة الحسابات مخالفة صريحة للتوجيهات المركزية، في ظرفية مالية حساسة تعاني فيها الجماعات من تراجع الموارد.