تفويت عقار بـ20 مليار سنتيم يفجّر مواجهة داخل مجلس الدار البيضاء

شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة اليوم الثلاثاء، توتراً كبيراً، بعدما تفجّر جدل حاد حول تفويت عقار جماعي تفوق قيمته 20 مليار سنتيم، لتتبادل الأغلبية والمعارضة الاتهامات بخصوص ما وُصف بـ“الغموض” الذي يلفّ الملف.

القضية تتعلق ببقعة أرضية مساحتها 6000 متر مربع بعين السبع، كانت مُدرجة سابقاً كمنطقة خضراء قبل أن تُلحق بملك الجماعة. غير أن أعضاء المجلس فوجئوا نهاية سنة 2024 بتغيير ملكيتها لفائدة شركة خاصة، دون إشعار رسمي، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بـ“تفويت تحت الطاولة”.

رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، اعتبر أن ما نُشر في الإعلام “إشاعات مختلطة بوقائع”، لكنه يستوجب كشف الحقيقة. وقال إن تغيير ملكية عقار بهذه القيمة “من دون علم مكتب المجلس” يطرح مسألة المسؤولية السياسية والإدارية والقانونية، منتقداً ما وصفه بـ“اختلالات الحكامة” في تدبير ممتلكات الجماعة.

الحسين نصرالله، نائب العمدة المكلف بأملاك الجماعة، ردّ بلهجة هجومية، واصفاً مروّجي الاتهامات بـ“العلوج وصعاليك السياسة”، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ“حملة تضليل” تستهدفه شخصياً. وكشف أن الجماعة تمكنت خلال الأشهر الأخيرة من استرجاع مبالغ مالية مهمة من متورطين في استغلال أملاك عمومية، بعضها وصل إلى “4.5 مليار و1.3 مليار سنتيم”، مؤكداً أن ملفات أخرى معروضة على النيابة العامة.

ووفق المعطيات التي قدمها نصرالله:
• العقار كان مصنفاً كمنطقة خضراء.
• حكم قضائي سنة 2017 ألغى جزءاً من مرسوم التجزئة الذي وضعه ضمن المساحات الخضراء.
• الشركة المالكة طعنت أمام محكمة النقض التي ألغت المرسوم جزئياً.
• الجماعة بادرت سنة 2024 إلى طلب إلحاق العقار بأملاكها الخاصة.
• الحكم الذي نقل الملكية صدر في مواجهة المحافظ العقاري وليس الجماعة.

وأضاف أن المجلس لم يُبلَّغ بأي مسطرة تخص نقل الملكية، وأن الجماعة راسلت المحافظ للاستفسار عن السند القانوني من دون أن تتلقى رداً إلى حدود اليوم.

القضية عرّت ـ بحسب متابعين ـ هشاشة تدبير أملاك العاصمة الاقتصادية، وعمّقت الخلاف بين مكونات المجلس، خصوصاً بعد الاتهامات الثقيلة المتبادلة داخل الجلسة. كما أعادت النقاش حول ضرورة رقمنة وعقلنة تدبير الوعاء العقاري للجماعة، الذي يُعتبر الأكبر وطنياً.

من المنتظر أن تُواصل المعارضة الضغط لفتح تحقيق موسّع، في وقت ينتظر فيه الرأي العام توضيحات رسمية من المحافظة العقارية حول كيفية نقل ملكية عقار بهذه القيمة دون علم المجلس.