الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 12:30
تفويت عقارات واختلالات في التسيير بجماعة تيط مليل
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر فرعها الجهوي بالدار
البيضاء، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب
من خلالها بإصدار تعليماتها للضابطة القضائية المختصة لمباشرة الأبحاث والتحقيقات
والاستماع إلى رئيس جماعة تيط مليل ومستشارين جماعيين آخرين معه.
البيضاء، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب
من خلالها بإصدار تعليماتها للضابطة القضائية المختصة لمباشرة الأبحاث والتحقيقات
والاستماع إلى رئيس جماعة تيط مليل ومستشارين جماعيين آخرين معه.
يأتي هذا على خلفية الجدل الدائر بين أعضاء جماعة تيط مليل التابعة
لإقليم مديونة ورئيسها الحالي بخصوص اختلالات شابت بعض العمليات، التي تتعلق
بتفويت عقارات لبعض الأعضاء الحاليين والسابقين في خرق سافر للقوانين المعمول بها
في هذا المجال.
لإقليم مديونة ورئيسها الحالي بخصوص اختلالات شابت بعض العمليات، التي تتعلق
بتفويت عقارات لبعض الأعضاء الحاليين والسابقين في خرق سافر للقوانين المعمول بها
في هذا المجال.
الشكاية، التي توصل موقع إفادة بنسخة منها، تتهم رئيس الجماعة بالوقوف
وراء تفويت الملك المسمى “السعادة”، موضوع الرسم العقاري عدد 210040-،12
إلى المسمى “ن.ب” الذي كان عضوا بالمجلس إبان انجاز عقد البيع، وكذا
تفويت الملك موضوع الرسم العقاري عدد 163. 210/12 إلى “م.م”، الذي كان عضوا
بالجماعة المذكورة عند تحرير عقد البيع.
وراء تفويت الملك المسمى “السعادة”، موضوع الرسم العقاري عدد 210040-،12
إلى المسمى “ن.ب” الذي كان عضوا بالمجلس إبان انجاز عقد البيع، وكذا
تفويت الملك موضوع الرسم العقاري عدد 163. 210/12 إلى “م.م”، الذي كان عضوا
بالجماعة المذكورة عند تحرير عقد البيع.
وتشير الشكاية إلى أن الرئيس المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، قام
بتفويت أملاك أخرى لنائبه الأول بالجماعة نفسها وهو ما يعد خرقا سافرا للقوانين
المتعلقة بالجماعات المحلية.
بتفويت أملاك أخرى لنائبه الأول بالجماعة نفسها وهو ما يعد خرقا سافرا للقوانين
المتعلقة بالجماعات المحلية.
كما سجلت الجمعية الحقوقية عدم توفر الجماعة على الملفات الإدارية المتعلقة
بمجموعة من الصفقات، وكذا تحملها مصاريف إضافية ناتجة عن سوء تدبير بعض الصفقات،
إلى جانب استفادة عدة أشخاص ومصالح غير تابعين لها من الوقود المخصص لسير ناقلاتها.
بمجموعة من الصفقات، وكذا تحملها مصاريف إضافية ناتجة عن سوء تدبير بعض الصفقات،
إلى جانب استفادة عدة أشخاص ومصالح غير تابعين لها من الوقود المخصص لسير ناقلاتها.
التعاليق