تفويت عقارات البيضاويين يثير تساؤلات حول الشفافية والرقابة

في جلسة مثيرة للجدل خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير بجماعة الدار البيضاء، بتاريخ 17 فبراير 2025، انتقد منتخبون بشدة عملية تفويت العقارات والممتلكات بالعاصمة الاقتصادية. ويُعد هذا القرار جزءًا من مجموعة من النقاط المتعلقة بتفويت العقارات، والتي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بقيمة تقدر بحوالي 30 مليار درهم.

رئيس لجنة التعمير بمجلس الدار البيضاء، مصطفى حيكر، أشار إلى أن هناك تعثرات في تنفيذ هذه التفويتات، حيث تم تنفيذها فقط بقيمة 700 مليون درهم. هذا الأمر أثار تساؤلات حول أسباب هذا التعثر، بما في ذلك القيمة الباهظة للعقارات أو صعوبة تأقلم الإدارة مع نظام الأملاك الجماعية الجديد.

ودعا حيكر مجلس المدينة إلى التوقف عن عملية تفويت العقارات وتضاعف الجهود من أجل تمرير العقارات العالقة في عملية التفويت. في نفس السياق، أكد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية، على ضرورة إعادة النظر في النقاط المتعلقة بتفويت العقارات والرجوع إلى مجالس المقاطعات من أجل إبداء رأيها قبل مناقشتها والمصادقة عليها من طرف الجماعة.

هذه الانتقادات تطرح تساؤلات حول الشفافية والديمقراطية في عملية اتخاذ القرارات بخصوص تفويت العقارات في الدار البيضاء. يُعتبر هذا الأمر مهمًا للغاية، خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها المدينة.