تفاعلا مع الخطاب الملكي، الاتحاد الاشتراكي يشير الى التأخر في تنزيل المخطط المائي

إفادة – فاطمة حطيب

أوضح بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المكتب تابع باهتمام بالغ، و بحضور أعضاء الفريقين الاتحاديين بالبرلمان، خطاب الملك محمد السادس، الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، و من الولاية التشريعية الحادية عشر، حيث اعتبر أول خطاب يلقى حضوريا بمقر البرلمان، منذ انتشار فيروس كورونا.

و من هذا المنطلق فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعتبر الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورات البرلمانية، ذات أهمية خاصة، باعتبارها تجسيدا للاختيار الديمقراطي للملكية المغربية، و المتمثل في مخاطبة الأمة من خلال ممثلين أفرزتهم الانتخابات، و أيضا باعتبارها خطبا ترسم خارطة طريق، تتناول القضايا في علاقتها الجدلية بين الأولويات التشريعية و الظروف المرحلية، في أفق بناء الدولة الديمقراطية.

هذا و يشير المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إلى أن الخطاب الملكي تطرق لملفين حساسين، سبق للحزب أن نبه لهما الحكومة الحالية، و ذلك من خلال جملة من البلاغات، حيث أن الحزب ربط ضرورة الاهتمام بهاذين الملفين، بالوضع الراهن الذي يرخي بظلال مقلقة جدا على الاقتصاد العالمي، كما يؤثر سلبا على مستويات النمو في الاقتصادات الصاعدة، مثل الاقتصاد المغربي.

و قد جاء الخطاب الملكي ليراهن في عمقه على هاذين الملفين، و ليميط اللثام من جهته عنهما، بحكم أولويتهما و أسبقيتهما، و يتعلق الأمر بملف الماء و الاستثمار، و هما معطيان لا يقبلان التسويف أو التأجيل او هدر الوقت، في ظل ظروف استثنائية.

و يلمح الحزب إلى أنه كان في مقدمة التنظيمات السياسية، التي دعت إلى التفكير الجدي في ما أسماه بالأمن المائي، حيث كان قد نبه الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي، و كذا قانون المالية السابق، إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا.

و إذ يسجل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المغرب تأخر في تطبيق المخطط المائي، و يدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، إعادة تدوير المياه العادمة، إنشاء شبكات الربط المائي، فهو يؤكد اليوم على أن يسير المغرب على خطين متوازيين، كما أشار لذلك الملك محمد السادس، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة، غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، و يخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، بهدف احتواء الوضع.

و يخلص الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تثمين كل مضامين الخطاب الملكي، مؤكدا على أهمية تحلي الجميع بالمسؤولية الوطنية، بهدف إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، و ذلك لتحقيق الغاية الملكية السامية، المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بإيجاد نصف مليون منصب شغل، ما بين 2022 و 2026.

و لعل هذا الطموح المشروع، يضع كل مؤسسات الدولة من حكومة و برلمان، و ولايات و عمالات، و مجالس ترابية منتخبة و مراكز جهوية للاستثمار، أمام مسؤولياتها كل من موقعه، حيث الأمر يتطلب نوعا من الاجتهاد التشريعي، و محاربة كل أشكال البيروقراطية و الريع، و تحديث المنظومة الجبائية، كما يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني.

و ينهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغه، بالتشديد على ضرورة التعامل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير، كخارطة طريق للمرحلة، لكن كجرس يتطلب تعبئة شاملة، إذ العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بمزيد من التعثرات، و إعادة إنتاج التجربة، و السقوط في شرك الانتظارية القاتلة.